تردي الخدمات الصحية بالحسيمة..هيئة حماية المال العام تراسل عامل الاقليم

وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، تنسيقية الحسيمة، نداءً عاجلًا الى عامل اقليم الحسيمة، لتحسين وضع الخدمات الصحية المتدهورة في إقليم الحسيمة.
وأعربت الهيئة عن قلقها إزاء تدهور مستوى الخدمات والبنيات الصحية في الإقليم. حيث تعاني المستشفيات من نقص حاد في عدد الأطباء والأطر الصحية، والمعدات الطبية الضرورية، خصوصًا في بعض الأقسام والتخصصات التي لم تعد متوفرة في المستشفى الإقليمي محمد الخامس.
وأكدت الهيئة أن هذا الوضع المتردي يفاقم معاناة المرضى وذويهم، خاصة في المناطق القروية المجاورة والنائية التي تفتقر إلى مستوصفات ومراكز صحية تقدم خدمات الاستشارة والعلاج بشكل دائم، وتعتمد بشكل كبير على الزيارات الأسبوعية للأطر التمريضية والطبية.
وأشارت الهيئة، من خلال معايناتها ولقاءاتها وزياراتها المتكررة، إلى النقص الكبير في بعض التخصصات مثل جراحة الأطفال، القلب والشرايين، والطب الإشعاعي، مما يعرض حياة المواطنين للخطر ويمس بحقهم في العلاج والتطبيب.
كما سلطت الهيئة الضوء على مشاكل أخرى يعاني منها القطاع الصحي في الإقليم، منها نقص التجهيزات البيو-طبية، ومحدودية الطاقة الاستيعابية في بعض الأقسام، وتدهور البنايات والتجهيزات التقنية بسبب عدم صيانتها. وأضافت الهيئة أن هذا الوضع يجعل المستشفى أشبه ب "محطة توجيه" إلى المصحات والعيادات الخاصة.
وأعربت الهيئة عن استيائها من تأخر افتتاح المركز الاستشفائي الإقليمي الجديد بالحسيمة، رغم انتهاء الأشغال فيه منذ سنوات وتعرض تجهيزاته للتلف، مما يتناقض مع الاهتمام المولوي بقطاع الصحة.
وفي ختام رسالتها، دعت الهيئة عامل الإقليم وكل الجهات المسؤولة عن القطاع الصحي إلى التدخل العاجل لتحسين الخدمات الصحية في المستشفى الإقليمي محمد الخامس وكافة المراكز الصحية والمستوصفات بالإقليم. وطالبت بزيادة عدد الأطباء والأطر الصحية، وتزويد المستشفيات بالمعدات الطبية اللازمة، وفتح المركز الاستشفائي الإقليمي في أقرب وقت ممكن.