تعرف جماعة الحسيمة تخبطا واسعا و سوء تدبير فيما يخص استغلال سيارات الجماعة، حيث سبق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية أن سجلت عدة خروقات في هذا الشأن عند حلولها بالجماعة السنة الماضية، و كان ابرزها استغلال سيارة مصلحة التعمير من طرف احد المستشارين و حرمان الموظفين منها سيما انهم مجبرون في حالات كثيرة للتنقل الى الميدان لإنجاز مهامهم بخصوص مختلف اللجان المختصة في هذا المجال. و فور تسجيل المفتشية العامة لوزارة الداخلية لهذه الخروقات سارع العضو المعني الى ارجاع سيارة المصلحة الى حضيرة السيارات بالجماعة، و بالرغم من كل هذه التطورات الخطيرة الا ان احد المستشارين لازال مستمرا في استغلال بشع لسيارة جماعة الحسيمة خارج اطار القانون و يخالف بشكل صريح دورية وزير الداخلية الموجهة إلى ولاة الجهات و عمال العاملات و اقاليم المملكة حول اعداد و تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024 و الرامية إلى التحكم في نفقات الوقود و الزيوت عن طريق احكام التصرف في نفقات الآليات، وسائل النقل الادارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة لأغراض إدارية دون سواها. وحسب مصدر مطلع فإن المستشار السالف الذكر يستغل سيارة الجماعة لأغراض شخصية و عائلية و يتنقل بها الى مقر سكناه بإحدى الجماعات القروية بإقليمالحسيمة، و أمام هذا المشهد المخالف للقانون، اصوات عدة تلتمس من السيد حسن الزيتوني عامل إقليمالحسيمة اعمال القانون في هذا الباب و وضع حد للمنطق الانتهازي الذي يتحكم في سلوك بعض المستشارين الجماعيين سيما في موضوع الاستغلال الغير القانوني لمقدرات الجماعات الترابية بإقليمالحسيمة. هذا و سبق لزكرياء مضيان المستشار الجماعي بمجلس جماعة الحسيمة عن حزب الاستقلال ان تقدم بسؤال كتابي موجه لرئيس المجلس الجماعي بتاريخ 2023/08/30، يستفسر فيه عن طريقة تدبير حظيرة سيارات جماعة الحسيمة، التي طالتها العشوائية والمزاجية، ضدا على النصوص القانونية المنظمة لهذه العملية، و استفسر حينها من الرئيس عن لائحة عدد السيارات المشتغلة والأشخاص الموضوعة رهن إشارتهم من أعضاء وموظفين. ورغم الجدل الذي اثاره ويثيره هذا الموضوع الى انه لازال الاستغلال البشع يطال آليات وسيارات الجماعة بالإضافة إلى تكلفة الزيوت و الوقود و قطع الغيار الباهظة التي تؤديها الجماعة نظير هذا التهافت الغير الأخلاقي و الغير القانوني.
