نظم موظفي الجماعات المحلية باقليم الحسيمة، صباح اليوم الخميس 29 فبراير، وقفة احتجاجية امام مقر عمالة الحسيمة. ويأتي هذا الاحتجاج تنفيذا لقرارات التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية القاضي بتسطير برنامج نضالي ، عبارة عن إضرابات وطنية مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات العمالات، مسيرة احتجاجية وطنية، وانشطة اخرى. وتطالب الشغيلة الجماعية بفتح حوار يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة بالقطاع وعلى رأسها زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة واخراج نظام أساسي يشكل طفرة نوعية للأوضاع المهنية والاجتماعية بالقطاع وحل ملف التدبير المفوض، العمال العرضيين والإنعاش الوطني. وكان المكتب الإقليمي بالحسيمة قد عقد يوم السبت 24 فبراير بمقر الاتحاد المغربي للشغل ، استحض فيه حسب بلاغ له ما اسماه بالهجمة "الشرسة الغير المسبوقة التي تتعرض لها الشغيلة الجماعية ، و اللجوء إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع". وفي كلمة بالمناسبة اكد الكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، ان هذه الوقفة تاتي في اطار البرنامج النضالي الوطني الذي سطره التنسيق الرباعي، وذلك بعد تملص وزارة الداخلية من الحوار القطاعي، الذي تعثر منذ مدة طويلة، على عكس القطاعات الوزارية الاخرى، مشيرا ان الشغيلة الجماعية، مهددة بالاندثار بسبب وقف التوظيف في الجماعات، مقابل خصاص مهول في هذا القطاع.