شغيلة الجماعات الترابية تحتج أمام مقر ولاية جهة بني ملال

نظمت شغيلة الجماعات الترابية بأقاليم بني ملال، والفقيه بن صالح، وخريبكة، وخنيفرة، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة.
ورفع المحتجون شعارات تطالب الدولة بإنهاء حالة الاحتقان في القطاع وفتح باب الحوار.
كما استنكروا قرار الاقتطاع "غير المشروع" من الأجور بسبب الإضراب الذي اتخذته الحكومة بشكل غير قانوني وغير دستوري، وفق تعبير المحتجين.
وكان تنسيق نقابي رباعي على المستوى الوطني قد دعا في بيان مشترك شغيلة الجماعات الترابية إلى تجسيد برنامج نضالي يشمل 14 يوما من الإضراب في الأشهر الثلاثة المقبلة ابتداء من الشهر الجاري.
وقال البيان إن هذا البرنامج النضالي المعلن "جاء ردا على تعنت وزارة الداخلية في فتح باب الحوار القطاعي واللجوء الى الاقتطاع غير المشروع من رواتب المضربات والمضربين التنسيق النقابي الرباعي بالقطاع".
وقال التنسيق الرباعي إن "قطاع الجماعات الترابية يشكل الاستثناء فيما يتعلق بالحوار وبالمكتسبات التي حققتها القطاعات العمومية".
ويطالب المحتجون "بفتح حوار حقيقي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة بالقطاع وعلى رأسها زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية وحسم جميع الملفات، والوضعيات الإدارية العالقة وإخراج نظام أساسي يشكل طفرة نوعية للأوضاع المهنية والاجتماعية بالقطاع، وحل ملف التدبير المفوض، والعمال العرضيين، والإنعاش الوطني".
ويضم التنسيق الرباعي الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية و التدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل.