ادانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، سيدة متهمة بالنصب، وتنظيم الهجرة السرية، وحكمت عليها بعشر اشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية. وكانت المتهمة قد جرى توقيفها شهر دجنبر الماضي، بناء على شكايات توصلت بها المصالح الامنية من عدد من الاشخاص يتهمونها بالنصب عليهم، وايهامهم بقدرتها على تهجيرهم بطريقة سرية مقابل مبالغ مالية كبيرة. وقد جرى متابعة المتهمة في حالة اعتقال من قبل النيابة العامة، ووجهت لها تهم النصب، تنظيم وتسهيل خروج اشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني، والمشاركة في ذلك. وبعد ثلاث جلسات للمحاكمة قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمة من اجل ما نسب اليها بخصوص المشاركة في الافعال المنسوبة اليها والتصريح ببراءتها منها وبمؤاخذتها من أجل باقي ما نسب اليها وعقابها عن ذلك بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها الفي درهم. في الدعوى المدنية التابعة بالزام المتهمة بإرجاعها لثلاثة من المطالبين بالحق المدني مبالغ مالية وصل مجموعها 165000 درهم.