ندوة وطنية بالحسيمة تقارب موضوع "البيئة الشاطئية وامكانيات الحماية"

نظم فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة ندوة وطنية ذات طابع فكري وحقوقي مساء الجمعة 26 مايو 2023 بدار الشباب عبد الكريم الخطابي بالحسيمة، تحت عنوان : " فضاءات البيئة الشاطئية ومجالاتها العمومية، بين : إمكانيات الحماية وعوائق التطبيق بالحسيمة "، بمشاركة أستاذة وأساتذة باحثون وقانونيون، وفاعلون مدنيون في مجال البيئة، وحضور أساتذة وطالبات وطلبة باحثون، وأيضا الصحافيون والاعلاميون، إلى جانب فعاليات حقوقية وجمعوية نسائية لها اهتمام بالأطفال في وضعية إعاقة.
في البداية الندوة التي اطر الفاعل الحقوقي محمد لمرابطي، تم تلاوة الورقة التوجيهية التي تعد بمثابة أرضية للندوة، لكونها تعكس التصور الدقيق للمنظمة في الموضوع؛ من طرف الأستاذ الخطابي عبد الرحيم عضو المكتب المحلي للمنظمة المغربية.
وقد تدخلت فيها منذ البداية الأستاذة الجامعية خديجة حبوبي في موضوع : " أية آفاق للحفاظ على المجال البيئي بمدينة الحسيمة، في ظل التغير المناخي "، كما تدخل أيضا الأستاذ الجامعي فاروق البضموسي في موضوع : " حماية البيئة بالمغرب : إطار تشريعي متقدم، وقصور على مستوى التفعيل " .
وفي ذات المحور تدخل الأستاذ والفاعل المدني عبد الحميد توفيق تحت موضوع : " المنظومة البيئية الساحلية والخدمات التي توفرها "، وتدخل في السياق ذاته المحامي في هيئة الناظور الحسيمة حسين العياشي كممثل عن جمعية حماية المستهلك بالمغرب فرع الحسيمة، في موضوع " حماية المستهلك والمجال العمومي/ مقاربة قانونية " وكذلك عبد الواحد قيقاي الناشط الحقوقي في مجال البيئة عن جمعية الموارد والتدبير المندمج بالحسيمة في موضوع " السياحة البيئية البحرية، واستثماراتها النظيفة ".
وقد ركزت الاستاذة الباحثة حبوبي على مسألة أهمية إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المناطق، والعمل على خلق مناطق خضراء جديدة عبر الاعتماد على النباتات والأشجار المقاومة للجفاف، وتناولت في نفس الوقت العديد من المؤثرات الخطيرة التي تضر بالحق في البيئة السليمة على الصعيد المحلي والوطني والدولي، ودور آليات الأمم المتحدة منذ السبعينات الثمانينات وبداية التسعينات من القرن العشرين في وضع الآليات الكفيلة التي تحمي الكرة الأرضية من خطر التلوث، في حين تطرق الأستاذ الباحث البضموسي إلى تناول أهم النصوص القانونية التي تنظم المجال البيئي بالمغرب، وأهمها الميثاق الوطني للبيئة الصادر سنة 2009، مؤكدا على ضرورة إعداد مدونة مسطرية تلم شتات النصوص القانونية التي توجد متونها في حالة توزع على صفحات الترسانة القانونية المنظمة ذات الصلة، وفي نفس الوقت إحداث محاكم بيئية على غرار المحاكم التجارية، مبينا في الوقت ذاته أهمية وضع مخطط استراتيجية سياسات عمومية يكون الهدف منها حماية الملك العام والحق في البيئة السليمة، نظرا للتقاطع الوثيق بين المجالين، مذكرا بدور الاتفاقية الاطارية الدولية للمناخ، وقمة الأرض المنعقد في البرازيل سنة 1992.
أما الفاعل المدني الأستاذ توفيق فقد أبرز في مداخلته مدى أهمية تفعيل دورية وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل و اللوجستيك والماء الصادرة سنة 2018، تحت عدد 9102 والمتعلقة بكيفية تدبير الشواطئ من طرف الجماعات، وتتجلى أهمية هذه الدورية المشتركة في التوزيع العادل للمجال العمومي خاصة خلال فصل الصيف بين المصطافين المرتادين للبحر من أجل السياحة وحقهم في الاستمتاع بحصة ثمانين في المئة من مجاله العمومي، وتخصيص عشرون في المئة للأنشطة الاقتصادية والتجارية، والذي ركز في نفس الوقت على التربية من أجل احترام البيئة والتربية أيضا على احترام المجال العمومي اللصيق بالحق في البيئة السليمة .
بالنسبة للقانوني والمحامي العياشي فقد أوصى بضرورة إلغاء المقتضيات الواردة بالمادتين 608 ضمن الفقرة العاشرة، وكذلك المادة 609 بخصوص الفقرة السابعة والعشرون المتعلقة بالزجر على عرقلة ووضع أشياء معرقلة في الطريق العمومية، وتعديل المادة 591 بإضافة فقرة تعاقب على هذا الفعل في إطار الجنحة .. وركز على مسألة أهمية تطبيق مجموعة القانون ذو الصلة باحترام وحماية المجال العمومي، وفي مقدمتها 31/08 المتعلق بحماية المستهلك.
أما عبد الواحد قيقاي الناشط الحقوقي والمدني في مجال البيئة فقد أوصى بضرورة وأهمية تواجد جماعة الحسيمة داخل مرفق الميناء من خلال إحداث مكتب يتتبع مداخيل الميناء، وأيضا العمل على توفير مركب يكون تابعا لجماعة الحسيمة يستفيد منه الطلبة والطالبات الباحثون في علوم البيئة المختصة في البحار والشواطئ، وأيضا حتى الزوار الذين يقصدون هذا المرفق البحري، كما عرض على الحضور في القاعة شريطا وثائقيا يمثل العديد من المظاهر البيئية التي تبرز خطورة عدم احترام البيئة البحرية، خاصة على صعيد الإقليم
في الختام تم إدراج وتنظيم هذه المقترحات والتوصيات التي تكلف بها مكتب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة في تقرير شامل ودقيق يعمل على إعداده في الموضوع .
كما عرفت القاعة تفاعلا مهما وتبادلا إيجابيا في الأفكار وصياغة الاستنتاجات بين المتدخلين والمتدخلة؛ والمشاركين في النقاش من الحضور الكرام، مما يؤشر بصدق على أهمية هذا الملتقى وحاجتنا الحقيقية والملحة إلى عقد لقاءات علمية وحقوقية في هذا المجال، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية الواضحة لمؤسسات الدولة، وشركائها الفاعلين من مختلف الهيئات والمرافق العمومية .