علمت جريدة "دليل الريف" من مصدر مطلع ان لجنة تفتيش مكون من الوكالة الحضرية، وعمالة الحسيمة، عادت من جديد الى مقر جماعة الحسيمة، لاستكمال عملها. وحسب ذات المصدر فإن اللجنة تعمل على التدقيق في ملفات قسم التعمير وخاصة شواهد التقسيم والبيع للعقارات التي تعطى خارج المنصة الرقمية "رخص" ومخالفة للمادة 58 من قانون 25.90 وحول شواهد الربط بالكهرباء التي تعطى لمنازل بنيت بالرخص لكن أصحابها خالفوا التصميم او بدون ترخيص مما يفوت على الجماعة ميزانية مهمة، من خلال تشجيع البناء الغير القانوني وعدم تحمس المواطنين لطلب الرخص، كما ان منح شواهد الربط بالكهرباء بدل شواهد السكن لا يخضع هذه المنازل لرسم السكن والنظافة وتضييع مداخيل لكل من الدولة و الجماعة. وكانت هذا اللجنة قد حلت بجماعة امزورن في 21 نونبر 2022 من اجل افتحاص ملفات مختلف رخص التعمير بالجماعة والتي تهم فترة الولاية الحالية ابتداء من اكتوبر 2021 بعد ان علمت مصالح العمالة بوجود العديد من الخروقات القانونية تهم تدبير قطاع التعمير بالجماعة.