المعارضة الليبية لا تختلف في عمومها عن النظام السياسي الليبي في إقصائهما للحركة الثقافية الأمازيغية، بحسب الناشط الأمازيغي فتحي بنخليفة. واستنتج الحقوقي الليبي حكمه من كون أدبيات المعارضة الليبية في مجملها لا تتضمن "الحق الأمازيغي" ولا تدرج الطرح الثقافي الأمازيغي "طرحا حقيقيا". التقاء يعتبر فتحي بنخليفة الذي وصل هولندا مؤخرا كلاجئ سياسي أن مرجعية المعارضة الليبية بخصوص القضية الأمازيغية تلتقي مع المرجعية الرسمية القائمة على الأيديولوجية "القومية والإسلاموية"، باستثناء "بعض رموز المعارضة الليبية" على حد تعبيره. وشدد بنخليفة في تصريح لإذاعة هولندا العالمية على أن هناك "مع الأسف تيار كبير في المعارضة الليبية لا يختلف في جوهره وفي أيديولوجيته القومية والإسلاموية عن نظام القذافي؛ بمعنى أنه حتى داخل صفوف المعارضة الليبية الخارجية هناك تيارات وشخصيات كثيرة لا تعترف بالحق الأمازيغي، والدليل على ذلك خلو الأدبيات السياسية للمعارضة الليبية من إدراج حقيقي ومتحضر للطرح الأمازيغي". وعلى الرغم من "التقاء" المعارضة الليبية مع النظام الرسمي بخصوص القضية الأمازيغية، فإن السيد بنخليفة يرحب بالتعاون "بدءا من اليوم" مع "كل تيار ليبي وطني مخلص، وليس بالضرورة أن يكون أتباعه من الناطقين بالأمازيغية، ومع أي إنسان ليبي شريف يناضل من أجل القضية الوطنية الليبية، فأنا معه على طول الخط"، يقول بنخليفة. إزعاج وإحراج وصل فتحي بنخليفة إلى هولندا قبل فترة وجيزة قادما إليها من المغرب حيث كان يقيم مع أسرته الصغيرة منذ عدة سنوات. ويبدو أن نشاط بنخليفة الحقوقي "أزعج" السلطات الليبية التي مارست، بحسب رأيه، ضغوطا على السلطات المغربية للتخلص منه عن طريق "التهجير". "أنا رُحّلت من المغرب بشكل قسري بتنسيق، على ما أعتقد، بين السلطتين الليبية والمغربية نظرا للضغوطات الليبية. فقد بُلّغت من جهات رسمية مغربية أن إقامتي في المغرب مع مواصلة نشاطي الحقوقي والسياسي في ما يتعلق بالقضية الليبية، أصبح مثار إزعاج للسلطات الليبية وإحراج للسلطات المغربية". يتركز نشاط فتحي بنخليفة أساسا على قضية الحقوق الثقافية لأمازيغ ليبيا، غير أن النظام الرسمي الليبي لا يتهاون مع الرأي المخالف مهما كان نوعه. "بالنسبة للنظام الليبي الأمر سيان، سواء أكنت ناشطا حقوقيا أو صاحب حزب سياسي أو صاحب رأي مستقل. النظام الليبي غير متعود على أي رأي مغاير لنهجه السياسي، وبالتالي فحتى وإن كنت كاتبا أو شاعرا أو حتى شاعرا شعبيا تعالج الأوضاع بشكل نقدي يتعارض مع النظام وتفضح عيوبه ونواقصه، فأنت مصدر إزعاج على طول الخط". تميز ككل مجتمعات الشمال الإفريقي تشكل الثقافة الأمازيغية عنصرا أساسيا في التركيبة السكانية بليبيا. "الأمازيغ حاضرون في كل المجالات الهامة والحساسة في المجتمع الليبي"، هذا بالرغم من سياسية التهميش والإقصاء الممنهجة ضدهم بحسب السيد بنخليفة. بيد أن الخطورة في نظر بنخليفة هي في انعدام "أي شكل من أشكال الاعتراف بالوجود الأمازيغي في ليبيا". "النظام الليبي يتميز في هذه النقطة عن جميع أنظمة المنطقة في أنه يكرس طمس الهوية الأمازيغية بشكل قانوني، بمعنى وجود قوانين رسمية في ليبيا مثل قوانين الحالة المدنية والأحوال الشخصية وقوانين الحريات العامة تنص بشكل مباشر على إلغاء العنصر الأمازيغي إلغاء ممنهجا ومقننا". جنسية القانون الليبي يؤكد على "الجنسية العربية" ويلغي حتى "الجنسية الليبية" عن المواطنين الليبيين، وهذا عكس ما يوجد في الجزائر والمغرب على سبيل المثال، حيث تؤكد قوانين هذين البلدين على "الجنسية المغربية" أو "الجزائرية" على سبيل المثال. والقانون الليبي "لا يعترف بالمولود أصلا إذا لم يكن اسمه عربيا أو إسلاميا، بمعنى أن القانون لا يعترف بأن المخلوق مخلوق أصلا". هذا الإجحاف القانوني والحقوقي الذي يطال الحقوق الأساسية لأمازيغ ليبيا، هو ما دفع بنخليفة لطرق أبواب المؤسسات الحقوقية الدولية طالبا للإنصاف والعدل، واستدعي مرات عديدة للإدلاء بشهادته والتعريف بقضية قومه، كما دعي لمؤتمر ديربن للتمييز العنصري الذي انعقد في وقت سابق من هذا العام حيث أكد خلاله بنخليفة على أن النظام المتبع في ليبيا "نظام عنصري يشرعن إقصاء الأمازيغ". تمكن بنخليفة من الحصول على اللجوء السياسي في هولندا عن طريق هيئة الأممالمتحدة، ويؤكد على أنه رغم ترحيله من المغرب وتهجيره من بلده الأصلي ليبيا، فإنه سيواصل الدفاع عن حقوق الليبيين الأمازيغ، وأنه شخصيا ليس سوى "نقطة في بحر" من الغيورين على تراث وحضارة ليبيا.
