تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بالناظور، الأربعاء، في ملف ثلاثة دركيين، كانوا يزاولون مهامهم بالعروي والسعيدية ورأس كبدانة، تورطوا، كل حسب المنسوب إليه من قبل الوكيل العام للملك، في جرائم تسلم هبة من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، بصفتهم موظفين عموميين، ومساعدة شخص على الاختفاء، مع علمهم بارتكابه جناية، وبأن العدالة تبحث عنه، والانضمام إلى عصابة والاتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني، بصفة سرية واعتيادية وجنح المشاركة في تصدير المخدرات للخارج بقصد الاتجار وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية والمشاركة. وافتضحت قضية الدركيين الثلاثة، بعد إيقاف مصالح الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني بارون المخدرات الملقب ب (ك. إفسو) إثر أبحاث طويلة وبرقيات للبحث، لتورطه في مجموعة من عمليات التهريب الدولي للمخدرات، وتزعم اعتداءات في إطار الحرب مع خصومه من المتنافسين على سوق الاتجار في الشيرا. وتابع الوكيل العام للملك في البداية الثلاثة في حالة اعتقال، قبل أن يمتعوا بالسراح من قبل غرفة المشورة لدى استئنافية الناظور، بعد فصل ملفهم عن دركيين آخرين معتقلين ويحاكمان في حالته من أجل أفعال مماثلة. وأنكر المتهمون الثلاثة التهم الموجهة إليهم أمام قاضي التحقيق، قبل أن يحالوا على الغرفة الجنائية الابتدائية. واعتمدت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، التي أناط بها الوكيل العام للناظور الأبحاث التمهيدية، على أبحاث علمية وتقنية، شملت هواتف المتهمين، وضمنهم الدركيان المعتقلان، وكشفت تبادل الرسائل، ناهيك عن تزويد أحدهم لبارون، بإحداثيات تساعده في التنقل وتهريب المخدرات عبر البحر، ناهيك عن تحديد أماكن التقارب بين الأطراف وعدد المرات التي تم فيها، وبأماكن متفرقة، كما انتهت إلى ضلوع متورطين آخرين جرى تحديد هويات بعضهم، ومازال البحث جاريا عنهم. ووجهت إلى بارون المخدرات تهم تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات وتنظيم الهجرة السرية، والإرشاء، بينما توبع الدركيون بتهم تتأرجح بين جنح وجنايات، ومتعوا بالامتياز القضائي. وأوقف بارون المخدرات من قبل أمن السعيدية، إذ اتضح أنه مبحوث عنه في قضايا تتعلق بالمخدرات من قبل الدرك الملكي للناظور، ليحال على الضابطة القضائية للناظور. وبإشعار النيابة العامة، تم تكليف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالبحث في القضية، ووجهت تعليمات بالكشف عن كل الجرائم المنسوبة إلى المتهم، وكافة المتورطين، وهو ما قاد إلى الوصول إلى الدركيين الخمسة، الذين كانوا يزاولون مهامهم بمراكز درك مختلفة، بالسعيدية والعروي وكبدانة، ليتم استدعاؤهم والتحقيق معهم، قبل إحالتهم على النيابة العامة.
