فضيحة من العيار الثقيل، تلك التي تورطت فيها المحافظ الجهوي للتراث الثقافي بجهة طنجةتطوانالحسيمة، بعد منحه مشروع لاستكمال أشغال تهيئة قلعة طوريس الأثرية بجماعة بني بوفراح، ممول من السفارة الامريكية، لجمعية تعنى بالحياة البرية، ولا علاقة لها بالآثار. وحسب معلومات توصلت بها جريدة "دليل الريف"، فان الجمعية المعنية التي تهتم بالطيور، انطلقت في الأشغال دون التوفر على التصاميم الهندسية والتقنية، ودون اعتماد مركز دراسات مختص للتتبع الأشغال، وهو ما يهدد بتدمير هذا الموقع الأثري الذي أنفقت من اجله الدولة ميزانية مهمة لترميمه. وفي هذا الإطار كشف محمد الجطاري الذي اشرف على ترميم القلعة (الشطر الثاني)، ان الأعمال التي انطلقت في القلعة من قبل جمعية الطيور، تتم دون مهندس ولا مكتب دراسات ولا مختبر ولا دراسة تقنية ولا علمية ولا اثرية ولا مقاولة، حيث تم الشروع في حفر جزء من الجرف لبناء أساسات وهمية دون اي بحث ولا تنقيب ولا تاطير ولا دفتر تحملات ، وذلك بالاستعانة بعمال مياومين مستقدمين من "الموقف" على حد تعبيره. واضاف في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قائلا "في انتظار تقديم استفسار لما يحدث من خرق صارخ لأدبيات الصفقات وتسيب فاضح في التعامل مع آثار تليدة وتخبط سافر للمشرفين عن الهمزة في ايجاد حلول تشفع لهم عن زلاتهم وعبثهم أتقدم بشديد الأسف والأسى لما ألت عليه الأمور في استرزاق العامة والمرايقية والسبايبية على حساب موروثنا التاريخي والاثري". هذا الكلام تؤكده رسالة وجهتها المحافظة الجهوي للتراث الى الجمعية المعنية، تدعوها الى وقف الاشغال، الى حين موافاتها بالتصاميم الهندسية والتقنية المتعلقة بالاشغال، وعقدة مع مكتب دراسات مختص لتتبع الاشغال، وعقدة مع مقاولة او الشخص الذاتي الذي سيقوم بتنفيذ الاشغال مشفوعة بشهادة تثبت اهليته المهنية وتجربته في مجال ترميم المأثر التاريخية من هذا الصنف، اضافة الى كافة البيانات المتعلقة بمواد وتقنية البناء المزمع استعمالها في الموقع. ويتساءل المهتمين والرأي العام، عن الطريقة والمعايير التي اعتمدتها المحافظة الجهوية للتراث لتفويت مشروع استكمال تهيئة القلعة، لجمعية تعنى بالطيور والبيئة، وحتى دون توصلها بالوثائق والتصميم اللازمة، مما يستدعي فتح تحقيق من قبل الجهات المسؤولة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذا الاختلال الخطير. وللاشارة فان هذا المشروع يتم انجازه بتمويل من سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية من خلال صندوق السفراء الأمريكي للحفاظ على التراث الثقافي ، وذلك بميزانية تناهز 170 ألف دولار.