كشف تقرير جمعية قدماء تلاميذ ثانوية إمزورن، عن تعثر الدخول المدرسي باقليم الحسيمة، خلال الموسم الحالي. ورصدت التقرير مجموعة من اختلالات التي صاحبت انطلاق الموسم الدراسي بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية ااققليمة للتعليم بالحسيمة،على عدة مستويات . وهذا نص التقرير تقرير جمعية قدماء تلاميذ ثانوية إمزورن عن انطلاق الموسم الدراسي 2020/2021 ينطلق الموسم الدراسي لهذه السنة في ظروف استثنائية خلقها انتشار وباء كورونا، وهي الظروف التي كان من المفترض معها اتخاذ إجراءات استثنائية جريئة وفعالة، وهذا ما لم يتم للأسف، فالجمعية انطلاقا من تقييمها للموسم الماضي، وبناء على محددات موضوعية تؤكد فشل التعليم عن بعد في الإقليم، بسبب غياب مبدأ تكافؤ الفرص في هذا النوع من التعليم، وذلك راجع إلى عدم اتخاذ الوزارة و الأكاديمية و المديرية لأي إجراء من شأنه تمكين المتعلمين (خاصة المنحدرين منهم من القرى) من الأجهزة التقنية اللازمة وخدمة الانترنت بشكل مجاني لمتابعة الدروس إسوة بباقي زملائهم الميسورين، خاصة وأن الظروف التي انطلق فيها التعليم عن بعد تميزت بتوقف مصدر دخل كثير من الأسر نتيجة فرض حالة الطوارئ الصحية و الحجر الصحي. إن الاختلالات التي تم تسجيلها في الدخول المدرسي، هذه السنة، ما فتئت ترافق الدخول المدرسي كل موسم والسلبيات الناتجة عن سوء تدبيرها جعلنا ندق ناقوس الخطر تنبيها إلى الخطر المحدق بالمنظومة التعليمية بشكل عام وبمستقبل متعلمينا ومتعلماتنا بشكل خاص بهذا الإقليم، خاصة إذا عرفنا أن المتعلم مقبل على هذا الموسم وهو يعاني هشاشة على مستوى الكفايات المطلوبة والمهارات اللازمة والمعارف الضرورية للانتقال إلى المستوى الحالي، فهو لم يدرس نصف موسم (2018/2019) على خلفية إضراب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ولم يدرس نصف موسم (2019/2020) بسبب جائحة كورونا، وها هو المتعلم نفسه يقتحم الموسم الثالث له (2020/2021) في ظروف غير عادية. نقدم لكم هذا التقرير انطلاقا من اهتمام الجمعية بالشأن التعليمي بالمنطقة عموما و ظروف التمدرس بمؤسسات الإقليم على وجه الخصوص، و بناء على المعاينة المباشرة التي قام بها أعضاء المكتب، الأمر الذي جعلنا نسجل اختلالات شابت الدخول المدرسي لهذا الموسم بشكل أدى إلى هدر حوالي شهرين من الزمن المدرسي، وإخلالا بالمبادئ التي يجب أن تقوم عليها المدرسة العمومية المغربية ويستوجبها إعمال الحق في التعليم كحق دستوري وكوني. وهي الإختلالات التي يمكن إجمالها في:
انطلاق الموسم الدراسي: - تأخر البداية الفعلية للدراسة : إذا كانت انطلاقة الموسم الدراسي قد حددت رسميا في 07/09/2020 ، و إذا كان الخطاب الوزاري يعتبر تأمين الزمن المدرسي رهانا استراتيجيا، فإن الدراسة بشكل فعلي و منتظم قد تأخر انطلاقها لحوالي أسبوعين على الأقل في بعض المؤسسات، بسبب تأخر عملية تسجيل المتعلمين نتيجة عدم توفير المديرية للوثائق الرسمية لتسجيل المتعلمين (سجل الوصولات ...) في الوقت المناسب، ناهيك عن برمجة الامتحان الجهوي بداية أكتوبر ساهم بدوره في تأخر تلاميذ السنة الثانية بشكل خاص عن الالتحاق بالدراسة فعليا إلى ما بعد اجتياز الامتحان، في حين تأخر التحاق التلاميذ ثلاثة أسابيع في مؤسسات أخرى بسبب عدم انطلاق تشغيل خطوط النقل المدرسي، بينما لا تزال مؤسسات إلى حدود الآن لا يزال عدد لا بأس به من التلاميذ لم يلتحقوا إطلاقا بسبب غياب النقل المدرسي وإغلاق الداخليات التابعة للمؤسسات في وجه التلاميذ المنحدرين من مناطق قروية بعيدة. - تسجل الجمعية العشوائية التي يتم فيها التعامل مع نمط التعليم بالتناوب داخل المديرية، إذ يتم اعتماد نمط التعليم بالتناوب في الأقسام التي يتجاوز عدد تلاميذها 20 تلميذا في حين يتم اعتماد التعليم الحضوري لتلاميذ القسم الذي لا يتجاوز تلاميذه العدد المذكور، الأمر الذي يؤدي إلى وجود أقسام داخل المؤسسة الواحدة أحدها يتلقى دروسا كاملة في وضع عادي، في حين يعيش القسم الآخر تأخرا في الدروس بسبب تطبيق نمط التعليم بالتناوب عليه، وهذا إخلال واضح بمبدأ تكافؤ الفرص، وسيؤدي في النهاية إلى تلقي قِسم لدروسه كاملة في حين سيتلقى القسم الآخر نصف الدروس، على الرغم من كونهما معا سيجتازان نفس الامتحانات الإشهادية !. - تسجل الجمعية غياب التواصل مع التلاميذ الذين اختاروا نمط التعليم عن بعد، وكذلك غياب توجيهات من أي نوع لكيفية التعامل معهم أو طريقة اجتيازهم لفروض المراقبة المستمرة ونحن على بعد أسبوع من بداية الأسبوع الخامس (أسبوع انطلاق فروض المراقبة المستمرة). - تسجل الجمعية غياب مذكرات أو مراسلات تهتم بطبيعة الدروس التي ينبغي إنجازها، وهل ينبغي إنجاز الدروس جميعها بطريقة عادية على الرغم من اعتماد نمط التعليم بالتناوب أم ينبغي التركيز على دروس بعينها، أم ينبغي إنجاز نصف المقرر. - تسجل الجمعية عبثية ما تسميه الوزارة بالتعلم الذاتي، إذ تحول التعلم الذاتي، عبر انتهاج طرائق غير تربوية، في كثير من الأحيان إلى مجرد إمداد التلاميذ بملخصات جاهزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تحول التعلم الذاتي عند البعض إلى مجرد تمارين منزلية. - تسجل الجمعية باستغراب توقف الشركة المسؤولة عن تعقيم المؤسسات، في الوقت الذي لا يزال الإقليم يسجل فيه حالات إصابة بكورونا، وعدم معالجة هذا الأمر بشكل مستعجل، لا يُظهر جدية في التعامل مع الوباء، كما أن ضعف جودة آلات قياس الحرارة يجعل من عملية المراقبة عند باب المؤسسة مجرد مسرحية. - تسجل الجمعية معاناة مؤسسات مختلفة من خصاص على مستوى الحجرات الأمر الذي ترتب عنه صعوبات على مستوى توزيع الحصص الدراسية بشكل طبيعي، سواء للأساتذة أو المتعلمين. - معاناة مؤسسات كثيرة من الاكتظاظ في الأقسام على الرغم من اعتماد نمط التعليم بالتناوب، بسبب تجاوز عدد تلاميذ القسم الواحد ل44 تلميذا في كل قسم، الأمر الذي يؤدي إلى اكتظاظ لا يُمكن معه الاحتفاظ بالمسافة الآمنة بين المتعلمين وبينهم وبين الأستاذ في إطار التباعد الجسدي، مع العلم أن بعض المؤسسات التي قامت بتكديس التلاميذ بهذا الشكل لا تُعاني من خصاص على مستوى الحجرات أو الأساتذة !. - تسجل الجمعية الإحداث العشوائي لأكثر من نواة ثانوية بأكثر من منطقة في غياب للأطر التربوية الكافية المتخصصة، الأمر الذي ترتب عنه الاستعانة بأساتذة من تخصصات مختلفة لتدريس تخصصات أخرى، في حين تم تكليف أساتذة الإعدادي، إلى جانب تدريس أقسامهم في الإعدادي، بتدريس الأقسام الثانوية التأهيلية، الأمر الذي يعني تدريس أربع مستويات كحد أدنى، وهذا الأمر بلا شك سيؤثر على جودة التعلمات وبالتالي على مستوى التلميذ على المدى المتوسط.
الموارد البشرية: - تسجل الجمعية عشوائية اختيار أكتوبر موعدا للحركة الأساتذة الوطنية، وكذلك تسجل باستغراب غياب حركة إقليمية قبل انطلاق الموسم الدراسي. لأن هذه العشوائية تؤدي إلى تعيين أساتذة في مؤسسات بناء على بنية سابقة تتغير باستمرار الأمر الذي يؤدي إلى وجود فائض بالعشرات من الأساتذة في مؤسسات وخصاص بالعشرات في أخرى كل سنة، فينطلق الموسم الدراسي بفوضى تكليفات لا تنتهي. - تسجل الجمعية وجود خصاص في أساتذة السلك الإعدادي والثانوي، حاولت المديرية تغطيته عبر تكليفات من الابتدائي (تكليفات بالعشرات نحو الثانوي الإعدادي والتأهيلي)، وهو الأمر الذي نتج عنه التالي: - سد الخصاص بالثانويات ا إعدادية والتأهيلية تم على حساب حقوق تلاميذ التعليم الابتدائي بالمؤسسات النائية بالخصوص. - تكديس تلاميذ الابتدائي في مستويات مختلفة ضمن أقسام مشتركة، ليس في المجال القروي وحسب، بل حتى في المؤسسات التي توجد بالمجال الحضري (إمزورن نموذجا)، وهو أمر لم نسجله حتى في أعلى مستويات الخصاص في الموارد البشرية بالمديرية. - تكليف العشرات من الأساتذة خارج إطار ما هو تربوي (القانون و العربية والتربية الإسلامية لتدريس الفلسفة مثلا...). - تكليف أساتذة، استنادا إلى فكرة المواد المتآخية (مثلا تكليف أساتذة التربية الإسلامية لتدريس اللغة العربية لأقسام إشهادية في الثانوي الإعدادي (الثالثة إعدادي) و التأهيلي (الأولى بكالوريا والثانية بكالوريا، خاصة الآداب والعلوم الإنسانية). - بقاء مؤسسات بدون أساتذة إلى حدود الآن ، على الرغم من مرور شهر ونصف على انطلاق الموسم الدراسي، وبعد انتهاء كل أنواع الحركات على مستوى المديريات (ترشيد الفائض، تبادل، تكليف...)، الأمر الذي يسائل المديرية عن الكيفية التي ستقوم بها لتغطية هذا الخصاص، وكذلك عن جدوى كل الفوضى التي رافقت الدخول المدرسي شهري شتنبر وأكتوبر، دون أن تؤدي إلى أية نتيجة نهائية على مستوى حركية الأساتذة.
النقل المدرسي والإيواء والإطعام: - إغلاق الأقسام الداخلية ودور الطالب(ة) بشكل غير مبرر، والغريب في الأمر أن المسؤولين إقليميا وجهويا ومعهم جميعات الآباء والأولياء لم يكلفوا أنفسهم تقديم توضيحات أو مواعيد فتح الداخليات أو حتى البحث عن حلول بديلة لهذه المشكلة، ما جعل التلاميذ المعنيين بالداخليات لم يلتحقوا إلى الآن بفصول الدراسة رغم اختيارهم لنمط التعليم الحضوري، وإن التحق البعض منهم فذلك يكلفهم معاناة كبيرة (قطع مسافات طويلة للوصول إلى المدرسة، استنزاف جيوب أسرهم قصد شراء وجبات الغذاء أو اكتراء محل سكن تنعدم فيه شروط السلامة، أما شروط التحصيل الدراسي فمنعدمة فيه...) هذا في الوقت الذي تم فيه رفض صيغة مقترحة من طرف المؤسسات التعليمية والتي تقضي بالتدريس باعتماد نمط التناوب الأسبوعي عوض الحضور اليومي أو نصف اليومي والذي كان سيشكل حلا جذريا للمؤسسات التي تتوفر على داخليات. - أما فيما يخص المؤسسات التي يتوفر فيها النقل المدرسي فإن الاكتظاظ يجعل من إجراءات التباعد الجسدي مُجرد حبر على ورق، كما أن الصعوبات المادية التي تواجها الجمعيات المسؤولة عن النقل المدرسي تجعلها تحدد الذهاب في الصباح والعودة في المساء، فإذا كان التلميذ لا يدرس الفترة الصباحية فإن عليه القدوم مع تلاميذ الفترة الصباحية والبقاء في الشارع من الصباح إلى ما بعد الزوال لحضور الدروس. - الظروف المادية التي تعانيها الأسر في قرى المنطقة بسبب الوضع الاقتصادي العام، يزيده تعقيدا عدم توفير الإطعام للتلاميذ الممنوحين، بسبب إغلاق مطاعم الداخليات، دون التفكير في بدائل لإطعام هؤلاء التلاميذ من قبيل توفير وجبات محمولة (ساندويش) أو تحويل مبلغ المنحة الكاملة (المحدد في 18 درهم يوميا لكل تلميذ) بشكل مباشر للتلاميذ لتدبر أمر وجبة الغذاء. - لقد أخل إغلاق الداخليات بشكل واضح بمبدأ تكافؤ الفرص، إذ تم حرمان تلاميذ الأولى بكالوريا المنحدرين من المناطق القروية التي لا تتوفر على النقل المدرسي والذين كانوا مقبلين على الامتحان الجهوي الموحد من شهر من المراجعة والتثبيت استعدادا للامتحان الجهوي إسوة بزملائهم، وحتى أثناء أيام الامتحانات فقد اضطروا إلى البحث عن مكان للمبيت، دون أن تتحرك المديرية لإيجاد حل لهم.
وعليه فنحن نرفض: - بشكل مطلق للأقسام المشتركة في القرى كما المدن في السلك الابتدائي. - تطبيق فكرة المواد المتآخية (المتقاربة)، إلى جانب رفضنا تكليف الأساتذة خارج تخصصاتهم. - إنشاء نواة ثانوية في أكثر من مؤسسة بشكل عشوائي في غياب للأطر التعليمية المتخصصة. - إضافة تدريس مستويات من التأهيلي إلى أساتذة الإعدادي، خاصة في المؤسسات الإعدادية التي تتوفر على أستاذ واحد. ونؤكد على ضرورة: - توفير الأساتذة بشكل مستعجل للمؤسسات التي تعاني خصاصا على مستوى الموارد البشرية إلى حدود الآن. - إيجاد حل عاجل للتلاميذ الذين لا تتوفر مناطقهم على نقل مدرسي، في حال عدم فتح الداخليات. - إيجاد حل عاجل للاكتظاظ في حافلات النقل المدرسي. - توفير وجبات محمولة للمتعلمين الممنوحين، أو تحويل مبلغ المنحة بشكل مباشر إلى المتعلمين. - الإسراع في توفير التعقيم للمؤسسات التعليمية بعد توقف الشركة المكلفة بذلك. - برمجة بناء حجرات جديدة في المؤسسات التي تعاني خصاصا على مستوى الحجرات الدراسية. - نشر وثيقة رسمية تُبين الدروس التي ينبغي أن تنجز ضمن نمط التعليم بالتناوب. - نشر وثيقة رسمية تحدد مصير التلاميذ الذين اختاروا التعليم عن بعد عوض التعليم الحضوري، وثيقة تتضمن طريقة التواصل والتعامل معهم وكيفية إنجاز فروض المراقبة المستمرة. - إيجاد حل لمشكلة دراسة تلاميذ بشكل كامل وآخرين بنمط التعليم بالتناوب في نفس المستوى الدراسي، بناء على عدد تلاميذ القسم الواحد. - إيجاد حل لمشكلة الاكتظاظ في الأقسام، خاصة في المؤسسات التي لا تعاني خصاصا على مستوى الحجرات و الأساتذة. - ضرورة الإعلان عن حركة إقليمية للأساتذة في بداية شتنبر من كل موسم. - ضرورة فتح جميع المناصب الشاغرة في وجه الحركة الوطنية، بما في ذلك التي تتوفر على فائض داخل الجماعة، لأنه ينتج عن انتقال أساتذة من الجماعة نفسها في الحركة الوطنية غياب الفائض في بداية الموسم، وإغلاقها في وجه الحركة الوطنية يجعل مؤسسات الجماعة تعاني خصاصا على مستوى الأساتذة بعد أن كانت تتوفر على فائض الموسم الماضي. - الإعلان عن العدد الحقيقي من الأساتذة الذين تحتاجهم المديرية لسد الخصاص الذي تعانيه على مستوى الموارد البشرية في المباراة المقبلة، كما نحمل المديرية المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بإجراء مباراة تعليم خالية من كل أنواع الغش، ونطالبها بتطبيق القانون في زجر الغش، فجودة التعليم تعود بشكل أساسي إلى وجود أساتذة أكفاء نجاحهم نابع من اختبار مهاراتهم ومعارفهم.
ختاما أمام هذا الوضع الذي تم رصده في هذا التقرير، بالإضافة إلى ظواهر أخرى خطيرة يعرفها التعليم في المنطقة (الغش، هدر الزمن المدرسي، انتشار الساعات المؤدى عنها المسماة ساعات الدعم، وما يرافق ذلك من ابتزاز واستنزاف جيوب البسطاء...) والذي سيكون أثره وخيما على مستوى التحصيل الدراسي، فإننا بوصفنا جمعية تأسست للمساهمة (بآلياتها ووسائلها الخاصة) في تطوير أداء مؤسساتنا التعليمية وتجويد التكوين فيها في إطار تكافؤ الفرص وإعادة الاعتبار للمدرسة لتقوم بأدوارها في التكوين والتربية على القيم ووسيلة للرقي الاجتماعي، نؤكد على أن أي مخطط يسعى إلى إصلاح المنظومة التعليمية سيكون مآله الفشل ما لم يتم حل مشكل الموارد البشرية، وما لم يتم اعتبار العنصر البشري أولى الأولويات للنهوض بدور المدرسة المغربية وذلك عبر تمكين المؤسسات من أطر كافية، مكونة تكوينا جيدا مؤهلة للقيام بأدوارها وهذا لن يتأتى إلا عبر انتقاء الأجود، وتوفير التأطير والتكوين المستمر، تقويم النتائج، تحفيز وتشجيع وتثمين الممارسات الجيدة، توفير شروط الاشتغال ثم تفعيل مبدأ المحاسبة. كما أنه ينبغي العناية بظروف تمدرس المتعلمين عن طريق إحداث آليات فعالة لاستفادتهم من الخدمات الاجتماعية وفق مبادئ تكافؤ الفرص و الاستحقاق والتمييز الإيجابي.
