كشف الحبيب الحنودي معتقل الحراك المفرج عنه مؤخرا، عن الحيثيات التي سبقت الإفراج على الدفعة الأخيرة من معتقلي حراك الريف، بمناسبة ذكرى عيد العرش، واستثناء محمد جلول من العفو. وأوضح الحنودي في حوار صحفي، ان مجموعة من المعتقلين أطلقوا بداية السنة الجارية، مبادرة من اجل فتح حوار مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول قضيتهم. وأشار ذات الناشط ان لجنة من المعتقلين عقدت لقاءات مع وفد من المجلس الوطني لحقوق الانسان، والتي تمت في سرية تامة، لتجنب اية تسريبات قد تأثر على عملية التفاوض. وأضاف الحنودي في ذات الحوار انه لمس جدية كبيرة لدى الوفد الممثل للمجلس الوطني لحقوق الانسان، من اجل الخروج بنتيجة ايجابية من الحوار، مشيرا ان تمت مناقشة مجموعة من القضايا، مثل الوحدة الوطنية والانفصال. وأكد الناشط الحراكي ان لجنة المعتقلين أكدت أن موقف المعتقلين من الانفصال، تعبر عنه المسيرة الكبيرة "لسنا انفصاليين" التي نظمت بالحسيمة، ردا على بيان التحالف الحكومي، الذي اتهم النشطاء بتبني مواقف انفصالية. وخلصت اللقاءات -يضيف الحنودي- الى تقديم وثيقة سياسية، تضم مجموعة من المواقف السياسية، تتعلق بالوحدة الوطنية، والنشاط السياسي والمدني، ولا تتضمن اية تنازل عن مطالب حراك الريف على حد قوله. وأشار ذات المصدر ان الوثيقة السياسية التي تمخضت عن اللقاءات التي عقدت بين لجنة المعتقلين ووفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وافق عليها جميع معتقلي الحراك في سجن طنجة 2، باستثناء محمد جلول الذي اقترح إضافة نقطتين إلى الورقة، تتعلق بالتحقيق في وفاة 5 شبان خلال إحداث 20 فبراير، وفتح تحقيق في وفاة عماد العتابي.