أفادت مصادر مطلعة ان اعتقال النائب البرلماني والرئيس السابق لجماعة الناظور سليمان حوليش، زرع الرعب في نفوس بعض المنتخبين بإقليم الحسيمة، خصوصا من تورطوا في اختلالات في التسيير في قطاعات مختلفة على رأسها قطاع التعمير. وكان قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس قد اصدر قرارا يقضي باعتقال سليمان حوليش المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة ونائبه الأول علال فارس المنتمي لحزب العدالة والتنمية، فيما تمت متابعة نواب آخرين في حالة سراح. الرئيس السابق للجماعة الترابية للناظور، سبق أن صدر في حقه قرار العزل من طرف المحكمة الإدارية، وذلك لتروطه رفقة بعض نوابه في اختلالات بقطاع التعمير. وكان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف خلال تقريره للسنوات الأخيرة عن مجموعة من الاختلالات ارتكبها رؤساء جماعات باقليم الحسيمة، تهم التدبير المالي خصوصا تدبير الصفقات، كما حدث خلال الولاية السابقة لمجلس جماعة النكور. ومن رؤساء الجماعات الذين يتخوفون من مصير سليمان حوليش رئيس جماعة كان قد منح مجموعة من شواهد تقسيم العقارات بطريقة مخالفة للقانون المعمول به مع بداية حراك، وتم الاستماع إليه بشأنها. وتجدر الإشارة ان التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات، كشف العديد من الاختلالات التي تهم التدبير المالي والإداري بالجماعات الترابية بإقليم الحسيمة، تم احالة بعض الملفات منها على القضاء، خصوصا المتعلقة بتحصيل الجبايات.