ملتمس من مواطن إلى مسؤولي المكتب الوطني للماء والكهرباء . في هذه الظرفية الاستثنائية التي تمر بها البلاد و تعيشها العباد ، في ظل التضامن الوطني و التعبئة الجماعية ملكا و شعبا في مكافحة الجائحة ، بالعودة و الشروع في قراءة العدادات من طرف المكتب الوطني للماء و الكهرباء بعد التوقف للأشهر الثلاث ، إنه نظرا للأوضاع المالية الصعبة التي تعيشها الأسر المعوزة جراء التداعيات و الاثار السلبية لجائحة كورونا و تدابير الحجر الصحي ، إنه من الواجب من مسؤولي المكتب الوطني للماء و الكهرباء محليا و إقليميا و جهويا ووطنيا اتخاذ و منح هذه الأسر حزمة من التسهيلات والتيسيرات للتخفيف عنها عبء و ثقل المعيش اليومي و تكاليف الحياة ، و نحن في زمن الحجر الصحي و بعد مضي شهر رمضان و عيد الفطر و نحن على أبواب عيد الأضحى و الدخول المدرسي و هذه المناسبات التي تستنزف الجيوب بمصاريف مكلفة ، لذا من باب الانسانية و روح التضامن اتخاذ اجراءات مرنة منها على سبيل المثال : 1 / إعفاء الأسر المعوزة من أداء فواتير الأشهر الثلاث و أداءها من صندوق تدبير الجائحة . 2 / تأدية 50% من مبلغ الفاتورة . 3 / وضع تسعيرة استثنائية جد منخفضة لهذه الأشهر مع الإعفاء من الرسوم الإضافية . 4 / تقسيم فواتير الأشهر الثلاث على بقية أشهر السنة .أو تأجيل استخلاصها . 5 / إلغاء الأشطر التي تفوق الشطر الاول و الثاني ، لأن غياب المراقبة الحقيقية للعدادات و الاكتفاء بالمراقبة التقديرية تؤدي الى الانتقال السريع عبر الأشطر و تضخيم الفواتير . 6 / تعليق العمل بالإجراءات الخاصة بقطع الكهرباء والماء عن الأسر التي لم تتمكن من تأدية واجباتها و تنفيذ التزاماتها . هذه كلها اجراءات تخفيفية من شأنها تسهيل مأمورية الاسر المعوزة والتنفيس عن معاناتها المالية الصعبة ، و تمكينها من أداء مستحقاتها بأريحية و سلاسة ، لأن هناك أسر لا تستطيع توفير قوتها اليومي و بالأحرى تأدية مستحقات فواتير متراكمة في زمن الكورونا . نتمنى من اصحاب القرار و المسؤولين عن القطاع استحضار الظرفية و الحالة الاجتماعية للأسر المعوزة .و خصوصية كل منطقة ، و التحلي بالموضوعية و الواقعية قبل اتخاذ والإقدام على أي قرار . و لكن واسع النظر و السلام