هذا ما قاله اخنوش حول صيد "الشنكيطي" وصغار الاسماك بالشمال

كشف عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ان الوزارة تعمل بناء على الدراسات العلمية التي يقوم بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، قصد تحديد مناطق التوالد ومناطق تواجد صغار الاسماك، على اصدار قرارات تحديد من خلالها المناطق التي يمنع فيها الصيد، والتي تم مراقبتها عن طريق الأقمار الاصطناعية بواسطة اجهزة الرصد والتتبع المعمول بها ، وكذا عن طريق السفن التابعة للبحرية الملكية.
وأضاف ان هذه مصالح تسهر على التثبت من مدى قانونية الشباك المستعملة في عمليات الصيد وعلى مراقبة المصطادات وخلال عمليات تفريغ الأسماك بالموانئ ونقط التفريغ وعمليات البيع داخل أسواق السمك التابعة للمكتب الوطني للصيد للتأكد من الكميات المصطادة ومدى مطابقتها للسقف المسوح به وللاحجام التجارية القانونية، وذلك بهدف حماية صغار الأسماك.
وبالنسبة لصيد صغار الأسماك، المسماة "الشنكيطي"، قال اخنوش ان هذا النشاط الغير مشروع يتم بواسطة اشخاص لا يتوفرون على رخص الصيد، ويزاولونه على مستوى الشواطئ، حيث يستهدف صغار ويرقات الأسماك على مستوى المياه الساحلية، التي تعتبر اهم مناطق تفريخ الانواع المختلفة من الأسماك السطحية والقاعية ، وبالتالي فهي أيضا مناطق تواجد بيض ويرقات هذه الأسماك التي تكون سطحية في معظم مراحل نموها.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري ان دراسة العينات المتحصل عليها من مناطق الشمال، اظهرت ان "الشنكيطي" تتكون اساسا من يرقات السردين والبوقا والباجو والارجونتينا واراسيات الارجل والقشريات، ويساهم استهدافها بشكل كبير في إضعاف المخزون السمكي لهذه المنطقة والمعرضة أصلا للاستغلال والتلوث ومشاكل التفاعلات الموجود ما بين شباك الصيد والحيتان، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لاستدامة الموارد السمكية.
أشار ان الوزارة قامت بحظر جميع انشطة الصيد التي تستهدف الأسماك الصغيرة ، بغض النظر عن أسلوب الصيد المعتمدة، وان لجان متكونه من ممثلي مندوبية الصيد البحري والسلطات المحلية ، تقوم بحملات مراقبة على الشواطئ وداخل أسواق بيع السمك بالتقسيط، ويتم متابعة المتورطين في هذا النشاط.