بعد توقيع اتفاقية للشراكة بين كل من صندوق الإيداع والتدبير والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من جهة، وجمعية الريف للمسرح الأمازيغي بالحسيمة من جهة أخرى، يوم الخميس 10 يونيو 2010 بالرباط و التي تستفيد بمقتضاه هذه الأخيرة من دعم مالي قدره 45 مليون سنتيم من أجل إنجاز مشروع سمي «حماية الذاكرة التاريخية والثقافية عبر المسرح»، وهو المشروع الذي يندرج ضمن برنامج جبر الضرر الجماعي الممول من طرف الاتحاد الأوربي تنفيذاً لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة. اصدر مكتب فرع الحسيمة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بلاغا يعلن فيه رفضه دعم بعض الجهات من اجل الالتفاف على ملف هو اكبر منها بكثير حسب تعبيره كما طالب بالتنفيذ الكامل،و الغير المنقوص حسب وصفه لما جاء في توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، سواء في شأن طي صفحة الماضي أو في شأن الإصلاحات السياسية والدستورية، التي من شأنها تأمين عدم تكرار ما جرى. واعتبر الاتحاد الاشتراكي بالحسيمة أن مضمون هذه الاتفاقية لا يرمي إلى مستوى ما عانته منطقة الريف، من عقاب جماعي امتد لعقود حرم خلالها من أبسط مقومات العيش الكريم حسب وصفه مؤكدين على ان البرامج المسطرة تظل بعيدة عن روح توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة في شأن «جبر أضرار المناطق التي عرفت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، والتي نتجت عنها أضرار جماعية، بل إنها تظل بعيدة عن مضمون الاتفاقية الموقعة في هذا الشأن بين المجلس الاستشاي لحقوق الإنسان واللجنة الأوربية، والهادفة حسب وثائق المجلس الى «إعداد برنامج تجسد انخراط الدولة في مسلسل لجبر الضرر مبنية على التمييز الإيجابي لصالح هذه المناطق». ودعا الاتحاديون الى إشراك من وصفوها بالقوى الحية بالمنطقة بكافة تعبيراتها الديمقراطية في مسلسل صياغة مكونات البرنامج، قبل الشروع في الإعلان عن مثل هاته الخطوات التي اعتبروا انها تستفز ذاكرتنا الجماعية أكثر مما تعمل على حمايتها حسب وصفهم.