تداولت بعض وسائل الاعلام المحلية والوطنية خبر توقيع اتفاقية للشراكة بين كل من صندوق الإيداع والتدبير والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من جهة، ومن جهة أخرى، إحدى الجمعيات المحلية العاملة في مجال التنشيط المسرحي تستفيد بمقتضاه هذه الأخيرة من دعم مالي قدره 45 مليون سنتيم من أجل إنجاز مشروع سمي «حماية الذاكرة التاريخية والثقافية عبر المسرح»، وهو المشروع الذي يندرج ضمن برنامج جبر الضرر الجماعي الممول من طرف الاتحاد الأوربي تنفيذاً لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة. وبعد اطلاعنا على الخبر، فإننا في مكتب فرع الحسيمة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المجتمع في إطار اجتماع عادي يوم الجمعة 18 يونيو 2010 وبعد تدارسنا للموضوع وحيثياته، نعلن ما يلي: إننا في الوقت الذي نحيي فيه الجهود الفردية والجماعية التي تبذلها مكونات الحركة المسرحية بالمدينة والإقليم، وندافع عن حقها في الاستفادة من الدعم العمومي، فإننا نرفض أن يتم استعمالها من طرف البعض من أجل الالتفاف على ملف هو أكبر منها بكثير. نطالب بالتنفيذ الكامل، غير المنقوص لما جاء في توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، سواء في شأن طي صفحة الماضي أو في شأن الإصلاحات السياسية والدستورية، التي من شأنها تأمين عدم تكرار ما جرى. نعتبر أن مضمون هذه الاتفاقية لا يرمي إلى مستوى ما عانته منطقة الريف، من عقاب جماعي امتد لعقود حرم خلالها من أبسط مقومات العيش الكريم. كما نعتبر أن مثل هذه البرامج تظل بعيدة عن روح توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة في شأن «جبر أضرار المناطق التي عرفت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، والتي نتجت عنها أضرار جماعية، بل إنها تظل بعيدة عن مضمون الاتفاقية الموقعة في هذا الشأن بين المجلس الاستشاي لحقوق الإنسان واللجنة الأوربية، والهادفة حسب وثائق المجلس الى «إعداد برنامج تجسد انخراط الدولة في مسلسل لجبر الضرر مبنية على التمييز الإيجابي لصالح هذه المناطق». ندعو الى إشراك القوى الحية بالمنطقة بكافة تعبيراتها الديمقراطية في مسلسل صياغة مكونات البرنامج، قبل الشروع في الإعلان عن مثل هاته الخطوات التي تستفز ذاكرتنا الجماعية أكثر مما تعمل على حمايتها.