كثفت السلطات المحلية والمصالح الأمنية بإقليم الحسيمة، من تحركاتها الميدانية لمراقبة الأسعار وتتبع وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الغذائية ومحاربة الاحتكار. في هذا الإطار نظمت السلطة المحلية بقيادة النكور بمعية الدرك الملكي والقوات المساعدة، امس الاثنين 30 مارس، عملية لمراقبة الأسعار بالمحلات التجارية، وحث أصحابها على ضرورة إشهار أثمنه المواد الغذائية حتى يتمكن المواطنون من الاطلاع عليها قبل اقتناء حاجياتهم الأساسية. وعاينت اللجنة استقرارا في الأسعار ووفرة في المواد الغذائية الأساسية، كما تقوم بالاستماع لتصريحات المواطنين والتجار بعين المكان، قصد سد أي خلل قد يحدث على مستوى سلسلة الإنتاج ومسالك التوزيع. وتأتي هذه التحركات تنفيذا تعليمات عامل الإقليم لتشديد المراقبة من أجل مواجهة أي مضاربة محتلمة يمكن أن يعرفها السوق المحلي بسبب فيروس كورونا المستجد. وكان عامل الإقليم قد دعا اللجان المكلفة بالمراقبة إلى ضرورة التنسيق مع النيابة العامة لتطبيق القانون والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين، ومحاربة كافة الممارسات غير المشروعة حماية للمواطنين والمواطنات في هذا الظرف الصعب. وفي هذا الصدد، كثفت هاته اللجان من زياراتها الفجائية لمختلف المحلات التجارية والأسواق لمتابعة وضعية تموين الاسواق بالمواد الغذائية وحالة الأسعار بها ومدى وفرتها وبكميات تسد حاجيات المواطنين.