قال سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، توقفت مليا خلال اجتماعها الأسبوعي، الذي انعقد مساء اليوم الاثنين، عند استحقاقات انتخاب مكتب مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، واستعرضت كل الاعتبارات والحيثيات والمساطر والمرجعيات المؤطرة لموقف الحزب. وكان حزب العدالة والتنمية قد دخل ضمن التحالف الذي افرزته انتخابات تشكيل المكتب الجديد لمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، بقيادة حزب الاصالة والمعاصرة الذي يسميه "البيجديين" بجزب التحكم. وذكر العمراني، في تصريح للموقع الرسمي للحزب ، أنّ التحاق حزب العدالة والتنمية بالأغلبية المسيرة للجهة، أملاه تفاعل الحزب مع طلب ورد إليه من جهة الترشيح في هذه الجهة، حيث إنّ ممثلي الكتابة الجهوية نقلوا للأمين العام الحيثيات والخلاصات التي انتهى إليها اجتماع الكتابة الجهوية وفريق الحزب بمجلس الجهة، والذي كان التوجه العام هو المشاركة في التسيير تفاعلا مع الدعوة التي وجهت إليه للدخول إلى الأغلبية المسيرة. وتابع أنه على المستوي المسطري المقرر التنظيمي الذي صدر في 3 شتنير 2015، يؤطر عملية تدبير هذا التحالف، والذي ينص على أنه "تشرف على تدبير التحالفات للرئاسة وتعيين مرشحي الحزب للرئاسة أو لعضوية مكاتب مجالس الجهات والمدن الكبرى، لجن يعينها الأخ الأمين العام وتعمل تحت إشرافه". وأوضح العمراني، أنّ الأمانة العامة تداولت في الموضوع وخلصت إلى أنّ "دخول الأغلبية أمر مهم ونأمل منه فوائد عديدة، بالإضافة إلى أنه تحالف مع مكونات عديدة داخل المجلس"، ثانيا، يقول نائب الأمين العام، يعلم العموم أنّ الحزب سنة 2015 أمضى تحالفات مع الحزب الذي يرأس جهة طنجةتطوانالحسيمة في مدن عديدة، ثالثا، أنّ التحالف الانتخابي أو التنموي ذو طبيعة محلية وليس بأي حال من الأحوال تحالفا سياسيا مع الحزب الذي يرأس الجهة. وشدد المتحدث ذاته، على أنّ قرار المشاركة في الأغلبية المسيرة لجهة طنجةتطوانالحسيمة "كان قرارا مؤسساتيا، سليما مسطريا"، مردفا "ننشد أن يسهم الحزب من خلاله الدفع بعجلة التنمية في هذه الجهة، واستدراك الخصاص المسجل في السنوات الأربع الماضية.. رائدنا المصلحة العليا للجهة بكافة مواطنيها ومجالسها الترابية".
