وزارة التعليم تقرر تعويض المتعاقدين المضربين وبداية تنفيذ الاجراء بالحسيمة

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تنزيل تسع إجراءات استعجالية لمواجهة الخصاص في أطر التعليم بسبب استمرار إضراب الأساتذة أطر الأكاديميات الذين يوصفون ب"الأساتذة المتعاقدين".
ووجهت الوزارة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، رسالة اليوم الأربعاء، تدعو الى ضرورة "توفير الظروف المناسبة لاستدامة العملية التعليمية وضمان حق التمدرس لكافة التلميذات و التلاميذ في أجواء تربوية سليمة".
وجاء في الرسالة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق "تطويق المشاكل الناجمة عن التوقف الجماعي عن العمل لبعض أطر الأكاديميات، وحرصا على تحضير التلميذات والتلاميذ الاجتياز الامتحانات في ظروف جيدة".
وطالبت الوزارة من المسؤولين الجهويين الإقليميين "اتخاذ التدابير العملية التي ترونها مناسبة من أجل التغلب على الصعوبات المطروحة، مع استحضار الخصوصيات الجهوية والمحلية التي تستجيب للمعطيات المحلية، وتسمح بانتظام المسار الدراسي للتلميذات والتلاميذ، خصوصا في المناطق القروية والنائية والجبلية".
ودعت الوزارة الى الاستفادة من خبرة الأساتذة المتقاعدين الذين أبانوا عن رغبتهم في مزاولة مهام التدريس، واللجوء إلى غير الموظفين الحاصلين على شهادات تخول لهم تدريس بعض المواد مع مراعاة الشروط المطلوبة في الأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس والمحددة بموجب المرسوم السالف الذكر.
وبدات بعض المؤسسات التعليمية بالحسيمة في استقبال حاصلين على شواهد التعليم العالي من اجل تعويض “اساتذة التعاقد” المضربين على العمل، وذلك مقبل تعويض مادي تمنحه لهم جمعيات الاباء واولياء التلاميذ.