قررت غرفة الجنايات الابتدائية الاستئنافية بمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، تأييد الاحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف وبالتالي الابقاء على نفس العقوبات الصادرة في حقهم. وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت بالسجن 20 سنة على كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ووسيم البستاني وسمير إغيد 20 عاما أيضا، بينما أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عاما على ثلاثة متهمين اخرين في القضية، كما حكمت على سبعة نشطاء بالسجن لمدة خمسة أعوام وعلى ستة أشخاص بالسجن عشر سنوات. وتضمن القرار ايضا أحكاما بسجن سبعة متهمين ثلاثة أعوام واثني عشر شخصا مدة عامين مع إيقاف التنفيذ ضد ناشط واحد. وتوبع المتهمون من اجل التحريض على ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل في أكثر من منطق، وجناية المشاركة في تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، وجنحة المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة، عن طريق تسلم مبالغ مالية مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي . كما توبع نشطاء الحراك ايضا من اجل جنحة المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العامة وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وجنحة المساهمة في إهانة هيئة منظمة وفي إهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، وجنحة المشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة في أماكن التجمعات العمومية ، والتحريض على ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل في أكثر من منطقة، وجناية المشاركة في تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، وجنحة المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة، عن طريق تسلم مبالغ مالية مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة.
