تعويضات "غير قانونية" تُغضب الشغيلة الصحية بإقليم الحسيمة

عبر المكتب الاقليمي للجامعة الوطنة للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه تخصص مندوبية الصحة لتعويضات من "اموال الشعب المغربي" دون أي سند قانوني.
وقالت النقابة المعنية في بيان لها حصلت شبكة دليل الريف على نسخة منه "ان المندوبية خصصت اجتماعا لتوزيع مبالغ مالية بمبرر تشجيع موظفي وزوارة الصحة بالاقليم من الممرضين والاطباء الساهرين على تنفيذ البرامج الصحية، الا ان ممثلها تفاجأ بادراج اسم "متصرف" يعمل بمقر المندوبية، لا علاقة له بتنفيذ البرامج الصحية لا من قريب ولا من بعيد، كما انه لا تربطه اية رابطة بالتنقلات المخصصة لتنفيذ هذا البرنامج ضمن لائحة المستفيدين من هذه التعويضات".
واضافت النقابة ان "المندوبية خصصت لهذا الشخص تعويضا زاد عن 3900 درهم، في حين ان التعويض الذي تخصصه للممرضين والاطباء الذين يسهرون على تنفيذ هذا البرامج الصحية يتراوح بين 350 درهم و 500 درهم سنويا".
واستنكر المكتب النقابي ما اسماه باهانة الاطر التمريضة والطبية بالادعاء تشجيعها سنويا بهذه المبالغ الزهيدة وغير المقننة، في حين ان الواقع هو استرخاص مجهوداتهم بتعويضات سنوية مثيرة للسخرية مقابل تفويت المبلغ المذكور للشخص المعلوم والبعيد كل البعد عن البرامج الصحية، على حد قول البيان.
وطالبت النقابة بالرفع من تعويضات البرامج الصحية، وتقنينها تفاديا لتوزيع المال العام بمنطق الولاءات، كما ناشدت "كل الممرضين والاطباء عدم الانسياق وراء ما اسمته بالسلوكيات المهينة لاطارهم المهني، وذلك برفض التوقيع على اية وثيقة تتمضن تنقلات غير منجزة وكذلك الامتناع عن استلام اية تعويضات غير مقننة".
كما شدد المكتب النقابي عن استمراره في فضح ما اسماه الخروقات، خاصة تلك المتصلة بتبذير المال العام، وعزمه فتح ملفات اخرى والتقصي بشأنها كملف التعويضات المنخصصة لمنصب لكاتب العام لمعهد تكوين الممرضين ، منذ تأسيسه سن 2004.