دخلت اناس ويسكي محامية سعيد شعو على خط عملية الاعتقال التي طالت شقيقين هولنديين من اصل مغربي، يشتبه تورطهما في جريمة القتل التي شهدتها مراكش وراح ضحيتها طالب طب. وقالت ويسكي انها اتصلت بالقنصل الهولندي في المغرب قصد مراقبة ومساعدة الموقوفين اللذان يحملان الجنسية الهولندية، نظرا للتقارير الدولية التي تشتبه في وجود تعذيب في السجون المغربية على حد قولها. ومعروف عن المحامية ويسكي دفاعها على اباطرة المخدرات وزعماء المافيا المعروفين، ومن بينهم المتهم الرئيسي في جريمة لاكريم المتهم بالوقوف وراء مجموعة من عمليات التصفية التي تعرفها هولندا وبلجيكا، كما دافعت عن سعيد شعو في قضية اتهامه بالاتجار في المخدرات من طرف السلطات الهولندية، والقضية التي يتابع فيها في المغرب في ملف الزعيمي. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق عملياتي، واستعلاماتي وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت صباح امس الأحد، من توقيف شقيقين هولنديين من أصل مغربي، يشتبه في ارتباطهما المباشر بأعضاء الشبكة الإجرامية، الذين نفذوا أو ساهموا في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد، ومحاولة القتل العمد بواسطة السلاح الناري، التي وقعت داخل مقهى “لاكريم” في مدينة مراكش، في شهر نونبر 2017. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما، وهما شقيقا المحرض الرئيسي، والمباشر على تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، في منزلين منفصلين في أحد الدواوير على الطريق الوطنية الرابطة بين مدينة الحسيمة، وواد لاو، وذلك تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض عليهما، ومذكرة البحث على الصعيد الوطني، الصادرين في حقهما على خلفية الاشتباه في تورطهما في هذه القضية. وأضاف البلاغ أن الأبحاث، والتحريات المنجزة كانت قد مكنت من رصد تورط مباشر للمشتبه فيهما في المشاركة في جريمة القتل العمد، التي أمر بتنفيذها شقيقهما من خارج أرض الوطن، في إطار عملية تصفية الحسابات بين شبكات الترويج الدولي للمخدرات، وذلك من خلال توفير تجهيزات، ومعدات لوجيستيكية للمواطنين الأجنبيين، اللذين كانا قد عهد لهما بالتنفيذ المادي لتلك الأفعال الإجرامية. وأشار البلاغ ذاته إلى أن عمليات التفتيش، التي باشرتها مصالح الأمن في المنزلين، اللذين شهدا عملية التوقيف، أسفرت عن حجز مبالغ مالية، بالإضافة إلى هواتف محمولة، ودعامات تخزين معلوماتية، ووثائق تخص سيارات فارهة، كان يستعملها الموقوفان. وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ملابسات، وظروف هذه القضية، التي لاتزال الأبحاث، والتحريات متواصلة بشأنها على الصعيد الوطني، كما أن إجراءات التعاون الأمني الدولي لاتزال مستمرة لتوقيف المحرض الرئيسي على ارتكاب هذه الجريمة.