اصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الاثنين 16 لوليوز، حكما في ملفين يتابع فيهما موقوفين على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة. وقضت المحكمة في الملف الاول بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من جنحة الدعوة الى المشاركة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها، والحكم تصديا بإدانته من اجلها وتأييده في باقي ما قضى به، مع الرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الى أربع سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر والاجبار في الأدنى حسب منطوق الحكم الذي اطلعت عليه موقع دليل الريف. وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم من اجل "إهانة رجال القوات العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم وممارسة العنف في حقهم،وإلحاق خسائر مادية بناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العمومية، والتحريض على ارتكاب جنح أو جنايات، والتحريض على العصيان، والدعوة إلى المشاركة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها و وقع منعها، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة". وفي الملف الثاني قضت ذات الغرفة بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم من جنحة الحاق خسائر مادية بناقلات واشياء مخصصة للمنفعة العامة، والحكم تصديا بإدانته من اجلها ، وتأييده في باقي ما قضى به مع تعديله وذلك بالتخفيض من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الى عشرة أشهر حبسا نافذا وتحميله الصائر والاجبار في الأدنى. وتوبع المتهم من اجل "ممارسة العنف في حق رجال القوة العمومية مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، وإلحاق خسائر مادية بناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العمومية، وإخفاء شخص موضوع بحث".