اصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالحسيمة، بحر هذا الاسبوع، حكمها في ملف يتابع فيه ستة احداثّ، بتهم تتعلق بالحراك الذي تعرفه المنطقة منذ وفاة محسن فكري. ويتابع هؤلاء من اجل "وضع متاريس بالطريق العمومية بغية تعطيل المرور ومضايقته والإهانة والعنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم ترتب عنه جروح وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعصيان المسلح عن طريق أشخاص متعددين والتجمهر المسلح بالطريق العمومي والتظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص وإلحاق خسائر مادية بمنقولات الغير" وقضت الغرفة حسب منطوق الحكم الذي اطلعت عليه شبكة "دليل الريف" "بالغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين الاحداث من اجل جناية وضع متاريس بالطريق العمومية بغرض تعطيل المرور ومضايقته والحكم تصديا بمؤاخذتهم من اجلها و بتأييده في باقي ما قضى به و تحميل اوليائهم القانونيين صائر الاستئناف تضامنا مجبرا في الادنى". وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في حكمها "بعدم مؤاخذة الاحداث من اجل جناية وضع متاريس بالطريق العمومية بغية تعطيل المرور ومضايقته وتخريب منقولات في جماعات لاستعمال القوة وتصرح ببراءتهم منها بمؤاخذتهم من اجل باقي المنسوب اليهم وتسليمهم لوليهم القانوني وتحميلهم الصائر تضامنا والاجبار في الادنى ".