الخارجية الهولندية تعلق على الاحكام الصادرة في حق معتقلي الريف

وصفت الخارجية الهولندية، الاحكام الصادرة امس الثلاثاء في حق معتقلي حراك الريف وعلى راسهم ناصر الزفزافي ب "القاسية".
وقال المتحدث باسم الوزارة ان هولندا تتابع الوضع، وان الوزير ستيف بلوك خلال زيارته للمغرب في ابريل الماضي طلب من نظيره المغربي، بتوفير محاكمة عادلة لنشطاء الحراك، وان السفارة الهولندية كانت حاضرة اثناء جلسات المحاكمة.
وطالبت حزب "بي في دا" من وزير خارجية بلاده باستدعاء سفير المغرب قصد تقديم توضيحات في الموضوع، فيما طالبت البرلمانية ليليان بلومن باطلاق سراح قادة الحراك فورا.
واضافت البرلمانية الهولندية ان اقارب هولنديين لقادة الاحتجاج المدانين، قلقون من امكانية السفر الى المغرب بأمان، ويجب على السفير ان يعد "بان الهولنديين يمكنهم دائما الاطمئنان على سلامتهم في المغرب"، على حد قولها.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اكد خلال اجتماع مع وزير الخارجية الهولندي في ابريل الماضي أن المغرب يتوفر على البنيات والقوانين والمؤسسات، التي تمكنه من ضمان حرية التعبير والتظاهر لكل مواطنيه.
وأضاف ناصر بوريطة أن المغرب يتوفر كذلك على نظام قضائي يمكنه من تدبير تطبيق القانون بكل شفافية وإنصاف، والرد على الانتهاكات إذا وجدت، مبرزا أن موقف المملكة بخصوص الريف، الذي "لا يشكل مسألة ديبلوماسية"، واوضح ان ''الأمر يتعلق بقضية داخلية، لا يمكنها أن تكون بتاتا موضوع نقاش ولا موضوع مباحثات مع دول أجنبية".
وأوضح السيد بوريطة، في معرض رده على تعليق للوزير الهولندي حول حرية التعبير واحترام المساطر القضائية، أنه في إطار انفتاحها السياسي وديناميتها الداخلية وإصلاحاتها الاقتصادية، فإن المملكة تقوم بتدبير مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف جهاتها من خلال بنياتها وتحت إشراف السلطات المعينة، مشددا على أن هذه المسألة تهم المغرب وحده، وأن "المغرب ليس بحاجة إلى أن يتلقى دروس أو أن يخوض في مناقشات حول هذا الموضوع".