تطرق دفاع متهمي أحداث الحسيمة، من خلال مرافعته اليوم في الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين خلال الأسبوع الجاري، والتي انعقدت لأول مرة الخميس، عن مصير الشكايات حول «التعذيب» و«العنف» الذي ادعى المعتقلون التعرض له خلال عملية إيقافهم واستنطاقهم بمدينة الحسيمة، والتي سبق لممثل النيابة العامة «حكيم الوردي» أن أعلن أنها أحيلت على الوكيل أدى محكمة الاستئناف بالحسيمة. وأوضح دفاع المعتقلين، ممثلا في المحامي المسعودي، خلال الجلسة أن النيابة العامة قالت في مرافعتها ردا على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي تقدم بها الدفاع إنها أحالت هذه الشكايات على جهة الاختصاص وهي النيابة العامة بالحسيمة، لكن الآن مرت أزيد من سبعة أشهر دون أن تعلمنا عن نتائج التحقيق في هذه الشكايات، لأن الجواب عنها يترتب عنه في حالة صحته بطلان محاضر الاعتقال والاستماع. دفاع المعتقلين لم يفوت الفرصة، خلال تعقيبه على المرافعة التعقيبية للنيابة العامة وأيضا مرافعة دفاع الدولة المغربية تعقيبا على الدفوع الشكلية للحديث عن اتهام المعتقلين ب «الانفصال»، والتواصل مع من يوصفون ب «انفصالي الخارج»، موضحا أنهم تبرؤوا من هذه التهمة في أكثر من مناسبة وحتى في محاضر القضية. مزاعيم التعذيب وتطرق الدفاع إلى شخصية المدعو ابراهيم البوعزاتي الذي أجرى مكالمة مع الصحافي حميد المهداوي، بخصوص التخطيط «لعملية إدخال أسلحة إلى المغرب»، وكانت سبب متابعته في هذا الملف بجنحة «عدم التبليغ عن جناية» حيث ذهبت المحامية خديجة الروگاني إلى أنه «شخصية حقيقة وليست وهمية»، مؤكدة ما جاء في تعقيب الوكيل العام على هذا الدفع، لكنها عادت لتقول إن «البوعزاتي موجود بدمه ولحمه، لكنه قام بمهمة مخابراتية لصنع جريمة»، وهو ما دفع المهداوي للصراخ ليجري طرده مجددا من قاعة الجلسات من طرف رئيس هيئة الحكم.