طالب دفاع المتهمين على خلفية حراك الريف، باستدعاء عدد من المسؤولين، على رأسهم مدير القناة الثانية ومدير الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة المغربية. وقررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات معتقلي حراك الريف البالغ عددهم 56 ناشطا، منهم الصحافي حميد المهداوي إلى 19 دجنبر الجاري لأتمام المرافعات في الدفوع الشكلية. وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تصريح صحفي، أن الجلسة التي مرت في ظروف عادية، حضرها أقارب المتهمين و بعض المنابر الإعلامية. وأضاف أنه في بداية الجلسة، التي “أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين، باستثناء متهم واحد أفيد بأنه يعاني من وعكة صحية، واصل دفاع المتهمين للجلسة الرابعة تقديم الطلبات الأولية و الدفوع الشكلية التي تمحورت حول بطلان محاضر البحث التمهيدي، واستدعاء جميع محرريها، وبعض المسؤولين الاداريين، والوزراء السابقين، والأمناء العامين لبعض الأحزاب، وبعض المثقفين، ومدير الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة المغربية، ومدير القناة الثانية، ومدير إحدى الاذاعات الجهوية بالدار البيضاء” . وأشار إلى أنه قبل رفع الجلسة "التمس الدفاع تأخير القضية لمواصلة المرافعات في الطلبات والدفوع الشكلية لجلسة مقبلة نظرا لاحساسه بالعياء"، مضيفا أنه بعد اعطاء الكلمة للنيابة العامة "أسندت النظر للمحكمة".