في محاولة لإيجاد مخرج لأزمة الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها مدينة الحسيمة (شمال المغرب)، يقود فاعلون في المجتمع المدني مبادرتي وساطة مع قادة الحراك. وأكد الناشط نور الدين عيوش لموقع "الحرة" سعيه لعقد وساطة بين أسر المعتقلين والسلطات المغربية، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل بخصوص نتائجها. عيوش قال إنه التقى شخصيا بقائد الحراك ناصر الزفزافي ومعتقلين آخرين بسجن عكاشة في الدر البيضاء، وأضاف "زرت هؤلاء المعتقلين في السجن، كما التقيت أيضا بعائلات المعتقلين بالحسيمة وبمسؤولين أمنيين". ورفض المتحدث تقديم أي معطيات أخرى حول مبادرته، التي قال إنه أطلقها بالتعاون مع ثلاثة أشخاص آخرين ينتمون إلى مجموعة الديموقراطية والحداثة. وتابع عيوش أنه سيستمر في دراسة مطالب المعتقلين، مؤكدا أن نتائج الوساطة التي قام بها "رفعناها إلى المسؤولين". مبادرة ثانية في نفس السياق، أكد صلاح الوديع عضو "المبادرة المدنية من أجل الريف" لموقع "الحرة" أنه التقى ب"مجموعتين من المعتقلين على خلفية الحركة الاحتجاجية بالحسيمة. زرناهم في السجن في 30 أغسطس/آب". ويقود الوديع رفقة مجموعة من الأسماء الحقوقية المغربية، مبادرة تروم إطلاق سراح المعتقلين، وبناء جسر من "الثقة" بين قادة الحراك والحكومة المغربية. وإضافة إلى مطلب إطلاق سراحهم، قال الوديع للموقع إن المعتقلين "تشبثوا بمشروعية مطالبهم الاجتماعية"، معتبرا أن "الإفراج التدريجي على المعتقلين وتنفيذ المشاريع التنموية بالإقليم"، يبقى ضروريا لإنهاء الأزمة. وأمضى الوفد المرافق للوديع ثلاث ساعات رفقة المعتقلين، ويطمح الجانبان إلى التوصل إلى مخرج "إيجابي" ينهي الاحتجاجات في المنطقة. وأعرب المتحدث عن "تفاؤله" بالمستقبل، لكنه أوضح لموقع "الحرة" أنه "من أجل المصلحة العامة للوطن، نتمنى أن يكون هناك مخرج قريب للأزمة، يتوجب إشراك المجتمع المدني في كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل هذه للحراك". وعن سؤاله عن مزاعم تعرض معتقلي الحراك للتعذيب، أوضح عضو المبادرة المدنية من أجل الريف للموقع "لم نعاين آثار التعذيب على أجساد المعتقلين الذين التقينا بهم، على العكس تماما كانت معنوياتهم عالية وكانوا في صحة جيدة". واندلعت في مدينة الحسيمة والبلدات المجاورة في تشرين الأول/أكتوبر 2016 تظاهرات احتجاجية للمطالبة بالتنمية في هذه المناطق التي يقول سكان وناشطون إنها تعاني من "التهميش" منذ عقود. وشهدت التظاهرات عنفا في تموز/يوليو 2017 ومحاكمات لقيادات الاحتجاج، ثم تراجع التوتر مع عفو ملكي نهاية نفس الشهر عن 40 سجينا. غير أن وفاة متظاهر في مطلع آب/أغسطس كان قد أصيب في أعمال عنف في 20 تموز/يوليو وصدور أحكام جديدة نهاية آب/أغسطس ضد ناشطين أثارت توترا جديدا.