دافع عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي بقوة على تدخلات القوات الامنية التي اتهمها برلمانيون باستخدام العنف في فض الاحتجاجات السلمية وقال انها "تأتي في احترام كامل للقانون والدستور وتحت مراقبة النيابة العامة". وصرح لفتيت في معرض جوابه على الكثير من أسئلة النواب بالغرفة الأولى من مجلس النواب اليوم الثلاثاء "إنه لا يوجد دليل على تعامل القوات العمومية مع الاحتجاجات بمقاربة أمنية". وشدد لفتيت على ضرورة الحفاظ على النظام العام عبر "ركيزيتين، فنحن في حاجة إلى الحريات وأيضا إلى الأمن القومي للموازنة بين الحقوق والواجبات"، كما أكد على أن الديمقراطية أسلوب ملزم للجميع، لأمن المؤسسات الدولة مرورا بمؤسسات الوساطة السياسية والحزبية والمدنية. وبحسب مراقبين، فإن جواب وزير الداخلية على أسئلة البرلمانيين أتي ردا غير مباشر على تدوينة كتبها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، الذي انتقد فيها التدخل العنيف للسلطات الأمنية خلال فضهم لوقفة نسائية تضامنية مع معتقلي حراك الريف، الأسبوع الماضي بالرباط. وكان الرميد كتب في تدوينته على صفحته ب"فسيبوك": "لا شيء يبرر العنف الذي يسلط على مواطن كان متجمهرا ولم يصر عليه بعد الإنذار القانوني، كما أنه يعتبر اعتداء إقدام عون القوة العمومية على رفس مواطن جالس أرضا أو ركله وهو في حالة مغادرة للمكان كما حصل في حادث السبت الأخير".