رد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بشكل قوي على اتهام الوزارة بالوقوف وراء تدخلات الأمن في تفريق الاحتجاجات . واعتبر لفتيت، في جلسة الاسئلة الشفوية اليوم بمجلس النواب أن تدخل القوات العمومية في حق المحتجين والمتظاهرين تأتي في احترام كامل للقانون والدستور وتحت مراقبة النيابة العامة. وذكر الوزير، بخصوص تدخل القوات العمومية لفض وقفة احتجاجية يوم 08 يوليوز 2017 على الساعة السابعة مساء أمام مقر البرلمان دعت إليها ما يعرف ب"لجنة الحراك الشعبي بالرباط"، أن تنظيم هذه الوقفة لم يتم فيه احترام القانون، سواء على مستوى مسطرة التصريح المعمول بها أو على مستوى الهيئة الداعية لتنظيم الوقفة، والتي لا تتوفر على الصفة القانونية التي تتيح لها تأطير المواطنات والمواطنين، موضحا أن تدخل القوات العمومية، تحت إشراف السلطات المحلية، كان بشكل متحضر، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية الموضوعية والشكلية، خلافا للصورة التي يروج لها البعض والتي لا تعكس أحيانا حقيقة الوضع وتحمل معها نوع من عدم الإنصاف اتجاه أفراد القوات العمومية.