أعيد اليوم الجمعة دفن رفات الراحل عبد السلام الطود، أحد ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، بمقبرة مدينة القصر الكبير بعد أداء صلاتي الجمعة والجنازة. وقد قام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان صباح اليوم بتسليم رفات الضحية إلى عائلته خلال حفل ديني إحياء لذاكرة الفقيد. وتدخل هذه المبادرة في إطار الجهود التي يبذلها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من أجل إشعار ومواكبة العائلات المعنية بنتائج التحريات حول الاختفاء القسري، بما يتماشى مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة المتابعة بهذا الشأن. وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد السيد مصطفى الريسوني، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، على أن إقامة مراسيم الدفن على روح الراحل عبد السلام الطود ودفن رفاته بمسقط رأسه، سيسمح لعائلته بتلقي العزاء. كما أشار إلى الأهمية التي يوليها المجلس الاستشاري، منذ إحداثه، لملف ضحايا الاختفاء القسري، مبرزا العمل الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة خلال 23 شهرا مدة ولايتها، والذي مكن من إلقاء الضوء على مجموعة من القضايا من هذا القبيل. يذكر أن عبد السلام الطود، الذي ولد سنة 1916 بمدينة القصر الكبير، انخرط في الحركة الوطنية منذ ثلاثينات القرن الماضي، كما كان إطارا في حزب الشورى والاستقلال، وقام بتأسيس "حزب المغرب الحر"والجريدة الناطقة باسمه. وحسب معطيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تعرض عبد السلام الطود ومرافقه إبراهيم الوزاني، عضو حزب الشورى والاستقلال أيضا، إلى الاختطاف في 12 يونيو 1956 بشارع محمد الخامس بمدينة تطوان، وتم اقتيادهما إلى مركز الاعتقال "دار بريشة". وقد خلصت التحريات التي قامت بها هيئة الإنصاف والمصالحة، خلال ولايتها، وعائلة الفقيد إلى أنه تعرض ما بين سنتين 1956 أو 1957 رفقة إبراهيم الوزاني للاحتجاز والتصفية بمعتقل سري كان يعرف ب`"دار سليشر" بمدينة غفساي. وحسب المعطيات التي تم جمعها، فقد تم دفنهما بالمقبرة المحاذية لمكان الاحتجاز، والتي لا يفصلها عنه إلا جدار. وبالإضافة إلى السيد الريسوني، جرت مراسيم دفن الرفات بحضور كل من السيد مصطفى يزناسي والسيدة لطيفة اجبابدي، عضوي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والعديد من الشخصيات من المجتمع المدني وممثلين عن السلطات المحلية.