انتقدت ثلاثة أحزاب بالحسيمة ما اسمتها بالمقاربة الأمنية التي اعتمدتها السلطات منذ يوم الجمعة الماضي، وما صاحب ذلك من اعتقالات واسعة ومداهمات للمنازل ومطاردات لنشطاء. وقال بلاغ صادر عن هذه الاحزاب وهي "العدالة والتنمية" و"الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، "إن الرأي العام المحلي فوجئ بخطبة الجمعة معممة إقليمياً حول موضوع الفتنة والمساس باستقرار البلد ترتب عنه تأجيج الوضع واستفزاز مشاعر الساكنة بشكل عام وشباب الحراك الاجتماعي بشكل خاص، وما صاحب ذلك من تفعيل مكثف للمقاربة الأمنية، وما خلفته من مطاردات ومداهمات للمنازل واعتقالات واسعة طالت حتى القاصرين ولازالت مستمرة إلى حدود الآن". وأدان البلاغ ما وصفه ب "التضليل الإعلامي" الذي تمارسه القنوات العمومية بنشر صور وفيديوهات لأحداث معزولة لا علاقة لها بالحراك ومصاحبتها ببلاغ وكيل الملك لتغليط الرأي العام الوطني والدولي. وحملت ذات الاحزاب، في بلاغها الثاني منذ انطلاق الحراك، المسؤولية للدولة لما آلت إليه الأوضاع بالمنطقة بسبب ما أسماته "تبخيس دور الأحزاب الوطنية وإفساد الحياة السياسية بالإقليم"، كما القت المسؤولية على وزير الداخلية في "جر المنطقة والبلاد الى المجهول". وطالبت الاحزاب الموقعة على البلاغ بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك الاجتماعي بدون قيد أو شرط، مؤكدة تشبثها "بضرورة تحقيق مطالب السكان الاقتصادية والاجتماعية والتي عبر عنها الحراك الاجتماعي"، و "نهج مقاربة تنموية مندمجة في الإقليم، بدل المقاربة الأمنية الصِرفة".