حل وزير الداخلية بالحكومة المغربية عبد الوافي لفتيت صبيحة اليوم الثلاثاء 23 ماي الجاري، بمنطقة تلاوراق التابعة لجماعة اساكن بإقليم الحسيمة، للوقوف الميداني على الاعتصام الذي تخضه ساكنة المنطقة منذ أزيد من سنة والاستماع الى مطالبهم. وزير الداخلية الذي نزل بالمنطقة على متن مروحية تابعة للدرك الملكي، اتجه صوب مقر قيادة اساكن، وطالب فور ذلك المعتصمين بانتداب لجنة للحوار والاستماع الى مطالبهم، إلا أن دعوته قوبلت بالرفض، بعد أن تشبّث المعتصمون بالحوار الميداني ونزول الوزير الى المعتصم للتحوار والاستماع الى مطالب السكان. وفي هذا الصدد قال أحد نشطاء معتصم تلاوراق ل'دليل الريف' ان "تضحيات الساكنة التي اعتصمت لأزيد من سنة تستدعي النزول اليهم والاستماع عن كثب لمطالبهم، بعيداً عن اجتماعات القاعات". هذا وغادر الوزير لفتيت جماعة اساكن دون التحاور مع المحتجين، الذي "حاصروا" المروحية التي أقلته، وردّدوا شعارات مَطلبية وأخرى تندد بالتهميش والاقصاء، وفور مغادر الوزير نظم المعتصمون تجمع احتجاجي حاشد، أعلنوا خلاله عن تشبّثهم بالمعتصم الى غاية الاستجابة لمطالبهم. وفي هذا السياق قال الناشط ذاته أن المعتصمون مُتشبّثون بتنفيذ مسيرة احتجاجية مشياً على الاقدام، في اتجاه مقر عمالة الحسيمة، وذلك صبيحة يوم غد الأربعاء، في اطار تصعيد احتجاجاتهم من أجل انصافهم. ويُطالب المعتصمون باسترجاع أراضيهم التي يَتّهمون أطرافا نافذة اداريا بتواطؤ أطراف سياسية بالوقوف وراء تفويتها لتعاونية لم تنتج سوى بضعة شجيرات لا ثمار لها قصد الاستحواذ عليها بثمن زهيد واعادة بيعها، لشركة عقارية لإنجاز مشروع المدينةالجديدة اساكن. وحسب مصادر مَعْنية بالموضوع فإن الأرض تعود للسكان الأصليون "إوادين" و "تلاروق ، وكان يتنازع الطرفان ضد قبيلة "متيوى" قبل قرن ونصف من الزمن، وكان القاضي آنذاك بمدينة تطوان حكم لصالح إوادين وتلاروق، وبقية هذه الأرض يستغلها سكان هذه المناطق للرعي قبل ان يتم إنشاء تعاونية عُهد إليها إستغلال الأراضي مع إستفادة السكان، قبل ان تعمل هذه التعاونية على تفويض هذه الاراضي لشركة عقارية مقابل مبلغ مالي كبير استفادة منه التعاونية، الشيء الذي أثار سخط المتضرّرين.