عقد فرع حزب النهج الديمقراطي عشية يوم الأحد 15 يناير الجاري، جمعا عاما لتجديد المكتب المحلي للحزب. وقد تم خلال هذا الجمع تقديم التقريرين الأدبي من طرف الكاتب المحلي السابق علي آيت أحمد والمالي من طرف الأمين السابق محمد الزياني، حيث استفاض التقريرين بسرد الوضعية التنظيمية والمالية والظروف السياسية العامة التي تمر بها الحسيمة، وفي هذا الصدد اعتبر الكاتب المحلي السابق أن النهج الديمقراطي سيظل حلقة أساسية في الصراع عصي عن الاقتلاع والتجاوز، وسجل أن النهج اعتمد كليا على قدراته الذاتية المحضة معززا بذلك هويته التنظيمية واستقلالية قراره السياسي، وهو الذي صمد يُردف المتحدث "تحت وابل من القمع والحصار وظل ثابتا في مساره النضالي بفعل صمود المناضلين والمناضلات الذي كانت إرادتهم أقوى من كل السياسات القمعية المعززة بتواطئات مضمرة ومكشوفة من طرف خدام المخزن على كثرة أشكالهم والوانهم". وبعد المناقشات المستفيضة للتقريرين جرت المصادقة عليهما بإجماع الحاضرين، استقال أعضاء الكتابة السابقة، وتم انتخاب لجنة الرئاسة تحت إشراف عضو اللجنة الوطنية للنهج الرفيق إبراهيم اليحياوي لتتولى تلقي الترشيحات بعد أن حصر الجمع عدد الأعضاء الواجب انتدابهم لعضوية الكتابة مع استحضار مشاركة العنصر النسوي. وبعد استنفاذ هذه المهمة تم انتخاب أعضاء وعضوات الكتابة المحلية الجدد، عقب ذلك انتقلوا مباشرة إلى توزيع المهام فيما بينهم فجاءت التشكيلة كما يلي: * علي بلمزيان: كاتب محلي * محمد الزياني : نائبه * فيصل أوسار : أمين المال * رفيق حمدوني : نائبه * رشيد أشهبار : مكلف بالتوثيق * حليم الزرهوني، العزيزي الحسين، علي آيت أحمد، الزهرة قوبيع: مستشارون مكلفون بمهام داخلية.