مباشرة بعد أن أثارت "دليل الريف "موضوع المنتوج الحامل لراية "جمهورية الريف" المروّج في منطقة الحسيمة، استنفرت السلطات الاقليمية بالحسيمة، أجهزتها بعد اجتماع عاجل عُقد بقر العمالة، للتحري في مصدر المنتوج. وقالت مصادر مطلعة ان السلطات الإدارية بالحسيمة والناظور والعروي وبعض أقاليم جهة الشرق فتحت تحقيقا في هوية شركات مغربية وأجنبية توزع منتجات محلية ملفوفة في أغلفة بلاستيكية تحمل راية "جمهورية الريف". وحسب ما أوردناه سابقا في موضوع: شركة مغربية تسوق منتوجات تحمل علم "جمهورية الريف"، فإن مجموعة من السكان بمنطقة الحسيمة قد تفاجئوا بوجود منتجات تباع لدى محلات البقالة عليها راية "جمهورية الريف" الى جانب مجموعة من رايات دول أخرى. وقالت المصادر ذاتها المنتجات استنفرت أعوان ورجال السلطة الذين أخذوا عينات منها وأنجزوا تقارير بشأنها رفعت إلى الأجهزة الإدارية المعنية لاتخاذ المتعين. وأضافت يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الأربعاء إن بعض التجار وأصحاب محلات البقالة عمدوا إلى جمع البضائع التي تحمل علم "جمهورية الريف" لإتلافها، أو إزالة الأغلفة الموجودة عليها، خوفا من المتابعات. وأكدت اليومية أن هذه المنتجات من صنع محلي، خاصة رؤوس قنينات البوتان من الحجم الصغير، وهي بضائع عادة ما تتكلف بها بعض الشركات والمعامل الصغيرة المنتشرة في أحياء صناعية بمنطقة الريف، موضحة أن التحقيقات تجري لمعرفة صاحب، أو أصحاب الشركة المصنعة التي يوجد اسمها مطبوعا على هذه الأغلفة. وحسب اليومية فتعتبر المرة الأولى التي يروج فيها علم "جمهورية الريف" بهذه الطريقة إذ وضع مطبوعا إلى جانب أعلام دول مستقلة أخرى. كما أكدت اليومية أن السلطات الإدارية اعتبرت الأمر تجاوزا وجسا للنبض، خاصة وأنه جاء مباشرة بعد الرفع الذي اعتبرته "مبالغا فيه" لهذا العلم خلال الآونة الأخيرة، بعد مقتل تاجر السمك محسن فكري.