مطلب عقلنة الفعل الأمني بالمغرب

تعتبر السياسة الأمنية من المجالات المغيبة في النقاش العمومي ،وفي إهتمام الفاعليين الرسميين رغم أهميتها في تنمية واستقرار المجتمعات (السلم الإجتماعي) وتطور الشعوب ومالها من أثار جيدة إن تمت عقلنتها وتدبير جيد لها ومخلقات سلبية (احتجاجات،عنف..) إن همشت وتركت للضياع العلمي والمؤسساتي ولأهواء وميولات المسؤولين الأمنيين ،وهي من الحقول العلمية التي تستوجب إنتاجا أكاديميا وإهتماما من الباحثين والدارسين بغية طرح إشكالية السياسة الأمنية بالمغرب لطاولة النقاش المنهجي و الموضوعي ،بغية الوصول لنتائج علمية من شأنها تطوير الفعل الأمني وتقوية قدرات الفاعل الأمني وكذلك مأسسة السؤال الأمني من خلال مؤسسات تدبيرية (المجلس الأعلى للأمن كمؤسسة دستورية إستشارية) ومراجع نظرية تأطيرية تحدد الأدوار والصلاحيات ،من خلال ضرورة وضع إستراتيجية وطنية حول الحكامة الأمنية عبر مقترب الفعالية والنجاعة ، ومدخل حقوق الإنسان ،وكذلك ضرورة تسطير الحدود المتاحة بشكل دقيق وتحديد الإختصاصات لربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة نظرا لصعوبة القرار في السياسة الأمنية ونظرا لما لها من إكراهات وصعوبات كونها تتعلق وترتبط بمجال حقوق وحريات المواطنين .
عقلنة الفعل الأمني ودمقرطته يتأتر بالسياسة العامة للدولة وبواقع الحقوق والحريات وبمنسوب الديمقراطية ، ونقيس به مدى تطور المجتمعات في تحقيق المصالحة و جبر الضرر وفي كدلك تطوير التجربة بشكل ايجابي في مسار الإنتقال الديمقراطي الحقيقي عموما و يؤثر فيها طبيعة النظام السياسي وطريقة تدبير السلط ،ففصل السلط شرط أساسي في الإختيارات المؤسساتية الكبرى فلايمكن الحديث عن سياسة أمنية في غياب إستراتيجية واضحة وسياسة عمومية أمنية دقيقة ودون إختيار مؤسساتي واضح ومحدد لهامش بين المتدخلين لضمان دقة وضوح القرار الأمني وفي غياب إرادة سياسية حقيقية من كل المتدخلين (دولة،مؤسسات،مجتمع مدني،مواطنين) .
الفاعل الأمني وضرورة تقوية قدراته في مجال حقوق الإنسان وفي مجال المواطنة وتجاوزة الأنماط الكلاسيكية المتجاوزة في التكوين والتعاطي مع مطالب المواطنين (تجاوز العنف والقطع مع الشطط في استغلال النفود وفي الإحتكام للأهواء الشخصية ومزاجية الفاعلين وإجتهاداتهم العشوائية الغير محكمة )، ومع الملفات الأمنية الإستراتيجية (الإرهاب،الجريمة المنظمة ..) يعتبر البعد الحقوقي للسياسات الأمنية هو الرهان الممكن لعدم استمرارالإنتهاكات الماسة بحرية وكرامة ،كون الفاعل الأمني هو المتدخل والمفعل الأساسي للسياسة الأمنية على أرض الواقع من خلال تدخلاتة الوقائية والضبطية ... المواطنة الأمنية عبرها يمكن سيادة الأمن عبر القانون ويكون إحترام القانون الضامن للحقوق والحريات و يتم تجسيد حقيقي لدولة الحق والقانون،ويكون الفعل الأمني وسيلة وضمانة لتعزيز مجال الحريات لا إكراها أمامها فقط تلزم إرادة أمنية مؤسساتية بأليات وميكنيزمات عقلانية وتدابير وإجراءات دقيقة تضبط المجال الأمني تفاديا لأي تجاوزات من شأنها خلق ثوترات بفعل أخطاء لمسؤولين معينين ،ومعاقبتهم ليست بالحل الكافي بقدرما ما تغيير العقائد الأمنية التي كانت سائدة بتطوير مستويات تحليل الظواهر دات الصلة بالفعل الأمني وبنجاعة أليات التعاطي معها من خلال المقاربات الجديدة .
الحكامة الأمنية وشفافية الفعل الأمني لن يتأتي إلا عبر مؤسسات أمنية دستورية خاضغة لمبادئ الحكامة وللرقابة البرلمانية ولرقابة السلطات القضائية (المحاكم ) وضرورة استقلالية القرار الأمني ، وأن تكون شروط الفعل الأمني بعيدة عن أي إستغلال وتدخل للفاعل وللقرار السياسي والإقتصادي في الفاعل الأمني ،ندري جيدا الوباء البيروقراطي المتفشي في أجهزة الإدارة العمومية عموما والأجهزة الأمنية خاصة واستمرارها في الإشتغال بمنطق تقليدي متجاوز لايعبر عن السياق الحقوقي والمواطنة والكرامة البشرية ولا يواكب تطور أجيال حقوق الإنسان خصوصا في ظل التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها رجال السلطة ورجال الأمن في حق المواطنين ،وعدم تمكن الفاعل الأمني من أليات الحوار والوساطة الأمنية بغية تغليب منطق السلم والتفاوض والتدبير الجيد والتفعيل السليم للمفهوم الجديد للسلطة والبناء الحقيقي لدولة الحق والقانون ودولة الكرامة وحقوق الإنسان من خلال العمل الميداني القويم والتعامل الوطني الغيور مع أبناء وبنات الوطن وحمايته من كل من شأنه أن يهدده سلامة المجتمع المغربي وليس أن يكون عاملا في الللإستقرار في حين نريده أن يكون ضامنا وحاميا للإستقرار الحقيقي وللعيش الكريم في وطن حر يسع ويصوان مواطنيه.
حسن سفري / طالب باحث في العلوم السياسية