كشفت مصادر مطعلة ان حزب الاستقلال رفع دعوى امام القضاء ألاستعجالي لتجميد قرار الطرد الذي اصدره الكاتب الاقليمي للحزب بالحسيمة في حق مستشار برلماني عصام الخمليشي الذي اسقطه المجلس الدستوري من الغرفة الثانية من أجل أن يترشح بلون سياسي آخر بعدما رفض حزب الاستقلال تزكيته في الانتخابات الجزئية التي ستملأ المقاعد الشاغرة بمجلس المستشارين. وأفادت ذات المصادر ان حزب الاستقلال قام بتحقيق داخلي أثبت أن الأمين العام الإقليمي بالحسيمة تعمد طرد الخمليشي من حزب الاستقلال دون أن يستند على أي مسوغ قانوني، وذلك لمنحه فرصة للترشح للانتخابات الجزئية المقررة خلال هذا الشهر باسم حزب سياسي اخر. واعتبر الحزب ان قرار طرد الخمليشي تم بالتواطؤ مع الكاتب الاقليمي للحزب بالحسيمة، حيث سارع إلى فتح تحقيق في الموضوع مباشرة بعد توصله إلى أن الطرد غير قانوني، وأساسه انتخابي قبل كل شيء. وأضافت ذات المصادر أن خروج الخمليشي من الحزب من شأنه أن يفوت فرصة على الحزب بالحصول على مقعد بمجلس المستشارين في صراع محموم مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي يبحث عن تثبيت أغلبيته بمجلس المستشارين. وكان حزب الاستقلال اصدر قرار تجميد عضوية الأمين العام الإقليمي للحزب بالحسيمة وعلق جميع مهامه مع عرضه على اللجنة التنفيذية لاتخاذ القرار المناسب، في الوقت الذي قدم فيه الخمليشي ملف ترشح للانتخابات الجزئية باسم حزب العهد الديموقراطي.