كلما اقتربت الانتخابات تصاعدت معها حرارة أحزابنا السياسية و هي حرارة من نوع خاص.. قد ترتفع عند البعض و قد تنخفض عند البعض الاخر ,و لعل أهل الطب يعرفون مدى خطورة الأمرين ,وحتى أهل الحل و العقد في عالم السياسة و من في فلكهم - أيضاً- يعرفون مدى خطورة ارتفاع الحرارة على " أجساد الكائنات الانتخابية " و تأثيرها على نتائج انتخابية قد تكون وخيمة على البعض وقد تكون في مستوى تطلعات و انتظارات البعض الأخر. ومن المنطقي للمتتبع للحقل السياسي من وقفة تأملية في مسار مجموعة من الأحزاب السياسية تؤثت المشهد السياسي على مدى سنوات و لا تؤطر المواطن و لا تساهم في صناعة النخب القادرة على تسيير الشأن العام بل إن الطامة الكبرى انها أهم "فاعل" و "عامل " من عوامل ارتفاع نسبة الملتحقين بحزب" المقاطعين لصناديق الاقتراع " و ذلك بالنظر للعوامل الاخرى المسببة للعزوف عن المشاركة السياسية التي ينهجها خاصة ضحايا سياسة الإقصاء الاجتماعي أو حتى النخب التي تم الاستغناء عنها من داخل هذه الأحزاب و التي تم الاستعاضة بها بديمقراطية تحكمية تأبى الاختلاف و تمنع بروز النخب و التداول على الكرسي المقدس ......فالملاحظ أن بعض الأحزاب السياسية اصبحت كالمعبد لا يخرج منه الكاهن و لا يسمع له "إزاً " إلا في موسم الانتخابات,حيث تستعر حمى الانتخابات بحثا عن المرشحين و قد يتخلى عن مناضليه ليزكي الأعيان و يلهث وراء من تتوفر فيهم شروط معينة .... قد تبدو الصورة معلومة و واضحة للكثيرين ممن أصبحوا اليوم في كرسي "المتفرج" بعد ان اعتزلوا أحزابهم التي ناضلوا من اجل رقيها سنينا طويلة ليسقط الرمز على ارض الواقع قاسيا و "قاسح" بعد أن سقطت الأقنعة و بدا أن لا قيم و لا أخلاق تؤطر الممارسة الحزبية من داخلها...و..قد تظهر -أيضاً - الصورة قاتمة حين تنعدم الديمقراطية الداخلية لتصبح البرامج مجرد شعارات ويتم تعطيل دور النخب داخلها بشكل مقصود حيث إعادة إنتاج السبل و الوسائل الكفيلة بمنع صناعة القرار الحزبي بشكل ديمقراطي .....وكلما طال الأمد ظهر للعيان أن هذه الأحزاب تتأرجح في قرارها حسب مصالحها و بدون احترام لأيديولوجيا التأسيس و البرنامج العام ....وإن كان في كل قاعدة استثناءًا فلابد من الاعتراف بوجود استثناءات لأحزاب سياسية -و إن كانت تعد على رؤوس الأصابع - تعمل بجدية حققت معها و بشكل نوعي اختلافا ملحوظا و إن كان طفيفا,لكنها أبانت على انها تسير بخطى واثقة نحو إثبات الذات و زرع الثقة في هيآتها حتى يتحقق لها الوصول لبناء ديمقراطي تؤمن به من داخلها و تحاول تكريسه , بعد أن إستفادت من إخفاقات في مراحل التأسيس لاعتبارات و ظرفية معينة لكن ما يشفع لها هو تداركها الامر , و هي اليوم تمارس اللعبة السياسية في احترام للقواعد والأسس الديمقراطية الحزبية و تراهن على نخبها دون استعارة النخب من خارج هياكلها. و الأكيد أن العملية السياسية لا يمكن إدراك كنهها (وان كانت معقدة) إلا بعد ممارستها لسنوات طويلة, لكن مبادئها و قواعدها تظل معلومة للجميع بالرغم من الإخلال بها من طرف الأغلبية , فلا ممارسة سياسية بدون تخليق ,كما أنه لا نضال يسبق القيم و المبادئ ..و للأسف الدفاع و النضال من أجل القيم و المبادئ هي ما تفتقر إليه الممارسة السياسية بالمغرب و قد افتقر إليها اصحاب اللحى و الشعارات الدينية قبل غيرهم من أهل اليسار و أعطوا المثال في الاستباقية في وضع أسس جديدة للخطاب السياسي الشعبوي بدونية زادت من نفور المواطن من الفاعل السياسي .... و هنا لابد من عتاب للكائن " الناخب" كذلك والذي طالما اعتبرناه ضحية في مهب رياح المصالح الحزبية على اعتبار انه وسيلة فاعلة في العملية السياسية ,فهذا بعض من المواطن الذي يستيقظ من نومه متأخراً على حمى صرع انتخابي ليخطف الخطفة من سماء الأحزاب و لا يناله منها بعد النتائج سوى شهاب واصب، فيقعد لسنوات ملوما محصورا يندب حظه لانه باع صوته بثمن بخس .... ،و لا ننسى مسؤولية البعض الآخر ممن آثر النكوص و الركون لمنطق العدمية و عدم المشاركة ... و لعلنا حين نستقرئ واقع و جدلية العلاقة بين الناخب و الأحزاب السياسية فلابد أن نعترف اننا أمام أزمة حقيقية أساسها الناخب في الدور الاول ,كما لا يمكن التغاضي أيضاً عن دور الحزب السياسي في تكريس هذه الأزمة التي تتداخل فيها أطراف خارجية لتصبح الممارسة السياسية بالمغرب مجرد لعبة ارقام و ليست مسيرة نضالية من اجل تفعيل برنامج سياسي يحقق الكرامة و الرقي للمواطن المغربي ..... و لأن كلا من الفاعل السياسي و الناخب مسؤول عن البناء الديمقراطي للمغرب فالأمر يستدعي طرح سؤال جوهري علينا جميعا أن نستحضره في الموسم الانتخابي الجديد و هو سؤال المواطنة الكاملة للإنسان المغربي في ظل انتكاسات عرفتها قطاعات متعددة وتراجع حقيقي لمبادئ دستورية ساهمت في تكريسه الحكومة الحالية ? و معه هل من الممكن تحقيق المواطنة الكاملة في ظل استغلال سافر للدين الاسلامي من طرف حزب المصباح في المسألة السياسية من اجل إيهام المواطن المغربي ان التنمية لا تتحقق إلا على أيدي الإسلاميين ? لدا فرهاننا اليوم معقوة على عاتق من يحمل في برنامجه قيم المواطنة الكاملة وليس على ممتهن خطابات الوهم و الوعد بجنة الخلد للمصوتين و المريدين لحزب يحمل الدين شعارا ..و يقتات سلطته و جاهه من جيوب و عرق الفقراء... وعليه فليس من حق اي كان المزايدة بالدين من اجل إقناع المغاربة بأن الضامن لاستقرارهم و أمنهم يمكن ان يمثله حزب بمرجعية تتعاقد مع منطق "أنا وحد نضوي البلاد " فالضامن لإنماء هذا الوطن هو البناء الديمقراطي الذي انخرط فيه جلالة الملك و آمن به المغاربة بكل انتماءاتهم و قناعاتهم و من اعتقد غير ذالك واهم و هو على طريق الضلال .....و إن كان بيده مصباح من زمن علاء الدين ..