طالب حزب العدالة والتنمية باربعاء تاوريرت بفتح تحقيق شامل في "صفقة" تشييد مجرة مؤقتة بالسوق الاسبوعي بالمنطقة، مؤكدا أن "شروط إنجاز المجزرة بالمواصفات الحالية يعتبر حلاً ترقيعياً و يفتقر لأبسط الشروط الواجب احترامها في البناء، مما يجعل المجلس الجماعي في موقع مساءلة معية المقاولة المكلفة بإنجاز الأشغال". واكد حزب العدالة والتنمية في بيان له انه يثمن اقدام المجلس على تشييد هذه مجزرة مؤقتة "إلا أنه و بعد بدء الأشغال في مشروع المجزرة الجديدة يومه الخميس 05 ماي 2016 ، وبعد التوصل بالعديد من شكايات المواطنين في الموضوع، تأكد لنا بأن أشغال البناء تنعدم فيها أدنى شروط الجودة، و الإتقان من طرف المقاول الذي منحت له صفقة الإنجاز، في ظروف غير معروفة و وفق التزامات غير معلن عنها ما بين الجماعة و المقاول المذكور ، خاصة أن هذا الأخير قد استعان في عملية البناء بأسوار قديمة و مهترئة كانت في عين المكان ليشيد على أنقاضها و يستعمل أجزاء مهمة منها في البناء الحالي، كما أن المكان المقترح للبناء قد أثار العديد من الشكايات من طرف المواطنين و أساساً التجار منهم لأن هذا المشروع سيشكل بمواصفاته الحالية خطراً على صحة المجاورين للمكان" يقول البيان. واعتبر الحزب "أن الشكايات التي توصلت بها الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية بأربعاء تاوريرت ، بإقليم الحسيمة، تستدعي تدخلاً عاجلاً من طرف المسؤولين لوضع حد لمثل هذه التجاوزات و الخروقات التي تمس المال العام" مطالبا بفتح تحقيق شامل في هذه الصفقة، و محاسبة كل المتورطين سواء كانوا متواطئين أو مقصرين. كما طالب "البيجيدي" السلطات المحلية بتحمل مسؤوليتها في مراقبة الأشغال و جودتها و مدى احترامها الشروط المعمول بها في هذا الإطار، وإيفاد لجنة إقليمية للتحقيق في الخروقات المسجلة.