انعقد هذا اليوم الخميس 17 شتنبر بالرباط، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ومدارسة عدد من المستجدات، وتقديم عرض. وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم في شأن التقسيم الإداري للمملكة، تقدم به وزير الداخلية. يندرج في إطار ملاءمة التقسيم الترابي لولايات الجهات مع التقسيم الجهوي الجديد الذي عمد إلى تقليص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة. وينص المشروع على مراجعة عدد الولايات بهدف إحداث ولاية في كل جهة يكون نفوذها الترابي مطابقا لنفوذ الجهة المعنية. وفي هذا الإطار، سيتم مراجعة النفوذ الترابي لعشر ولايات حالية والتي ستؤطر جهات طنجة- تطوان- الحسيمة، فاس- مكناس، والرباط - سلا- القنيطرة، وبني ملال- خنيفرة، والدار البيضاء- سطات، ومراكش- آسفي، وسوس- ماسة، والشرق، وكلميم- واد نون، والعيون- الساقية الحمراء. وبالنظر للتغييرات التي طرأت على تقسيم الجهات، فإن مشروع المرسوم يقترح حذف خمس ولايات وهي تازة- الحسيمة- تاونات، ومكناس – تافيلالت، والغرب- الشراردة – بني حسن، والشاوية –ورديغة، ودكالة –عبدة، علاوة على حذف ولاية تطوان في إطار تحقيق الانسجام على مستوى التقسيم الإداري. وعليه، سيصبح التقسيم الإداري الجديد للمملكة مكونا من 12 ولاية جهة تضم 62 إقليما و13 عمالة و8 عمالات مقاطعات.
