الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس يحسم في نقط جد مهمة

انعقد يوم الخميس 03 من ذي الحجة 1436 الموافق ل 17 شتنبر 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ومدارسة عدد من المستجدات، وتقديم عرض.
في البداية أكد السيد رئيس الحكومة على أن إجراء هذه الانتخابات يعد إنجازا تاريخيا كبيرا، والتي كان البعض مع الأسف الشديد يتوقع أو يتنبأ بأنها لن تصل إلى هذا المدى، وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الانتخابات ، تعتبر فخرا للمغرب، لأنها تمت تقريبا بسلام، رغم بعض الخروقات والتي كانت محدودة جدا و هي الآن معروضة على القضاء لكي يقول فيها كلمته.
وذكر بالتوجيهات الصارمة لجلالة الملك على أن تبقى الإدارة على الحياد، وهو ما تحقق، كما نوه بعمل كل من السيد وزير الداخلية والسيد وزير العدل والحريات وخص بالتنويه أيضا الإدارة التي أشرفت على العملية منذ التحضير الأول من خلال القوانين التي عرضت على البرلمان ثم الإجراءات والعمليات التقنية واللوجستيكية التي سمحت بأن تجري هذه الانتخابات في سائر ربوع الوطن في أمن وآمان، وأكد التنويه بالسادة القضاة فقط وإدارة العدل ومساعدي السيد وزير العدل والحريات، تحت إشراف رئيس الحكومة الذي كان إشرافا رفيقا وليس إشراف تدخل سافر، يتناسب مع المنطق، مؤكدا على أن هذا الإشراف السياسي لرئيس الحكومة له دلالة سياسية ديموقراطية هامة. وأبرز في كلمته أن نجاح تنظيم الانتخابات الجهوية والجماعية انتصار للوطن ككل، مما يقتضي تهنئة الحكومة على هذا العمل وعموم المواطنين والمجتمع المدني، وهو عمل وقع في عهد هذه الحكومة وتم بسلاسة في ظرف مضطرب إقليميا ولكن ولله الحمد أعطى الدليل، إذا كنا ما زلنا في حاجة إلى دليل، إلى أن بلدنا خرج من نوع من التلكؤ والتوجس الذي رافقنا في المراحل السابقة، مضيفا أن الخطوة الأولى كانت في سنة 2011 ثم في هذه الخطوة الأخيرة التي كرست منطق اللارجوع واللاعودة إلى الاختلالات التي كنا نعيشها في السابق. إذن هنيئا للأخوين الوزيرين وهنيئا للحكومة وهنيئا للمملكة المغربية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا جلالة الملك ويبارك في عمره وأن يحقق له وفي عهده ما يريده لهذا المغرب من خير وإن ربنا علي كل شيء قدير.
في ذات السياق، قدم وزير الداخلية عرضا حول المسلسل الانتخابي الذي عرفته بلادنا ابتداء من 4 شتنبر الحالي والذي سيستكمل حلقاته يوم 2 أكتوبر المقبل بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، مؤكدا على أن المسلسل مر إجماليا في أحسن الظروف لا فيما يخص إعداد أو مراجعة النصوص التشريعية، أو التهييء المادي حتى تتبع العمليات الانتخابية بكل أنواعها، وإعلان النتائج. وأبرز السيد الوزير على أن المسلسل شهد عددا من المستجدات منها أولا انتخاب أعضاء مجالس الجهات بالاقتراع المباشر من طرف الناخبين، ثم ثانيا فتح التسجيل لمدة طويلة بواسطة " الانترنيت"، حيث بلغ عدد طلبات التسجيل الجديدة قبل موعد الانتخابات ما يقارب 3 ملايين،وثالثا اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة وحيدة للتصويت بعد إلغاء الإشعار الموجه للناخبين، وكذا بطاقة الناخب، ورابعا تم تطوير وسائل التعرف على مكاتب التصويت بواسطة التقنيات الجديدة.
ومن مستجدات هذا المسلسل، يضيف السيد الوزير، خامسا إعلان نتائج اقتراع 4 شتنبر بعد التوصل ب 80 بالمائة فقط من النتائج دون انتظار النتائج النهائية، أي بعد 6 ساعات فقط من إغلاق مكاتب التصويت، وسادسا تم الإعلان عن النتائج جهويا بصفة مستمرة طيلة يوم الاقتراع، مما مكن كل الفاعلين ووسائل الإعلام من التتبع المباشر لعملية التوصل بالنتائج.
كما أبرز السيد وزير الداخلية إلى مستجدات أخرى حملتها هذه الاستحقاقات منها انتخاب الرئيس وأعضاء مكاتب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العلني، وهو إجراء تنفرد به بلادنا، يضيف السيد الوزير، وقد مكن هذا الإجراء من مرور هذه الانتخابات بكل شفافية. كما شهدت هذه الانتخابات الرفع من عدد النساء المنتخبات على صعيد الجهات والجماعات المحلية حيث تضاعف عددهم ليتجاوز 6000 منتخبة.
وأكد السيد وزير الداخلية على أنه تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، فقد أوكلت مهمة الإشراف على كل المسلسل الانتخابي لهيئة حكومية مكونة من وزير الداخلية، ووزير العدل والحريات، تعمل تحت إشراف السيد رئيس الحكومة.
وأبرز في العرض على أن هذه الانتخابات شارك فيها أزيد من 8.3 مليون مغربي ومغربية أدلوا بأصواتهم بكل حرية، مقارنة مع 7 مليون مصوت سنة 2009 و6.1 مليون مصوت سنة 2011. كما أن الإجراءات المتخذة، مكنت من تخفيض كبير في عدد الأوراق الملغاة، حيث لم تتعد هذه النسبة 11 بالمائة مع العلم أن هذه النسبة كانت قد بلغت 18 بالمائة في اقتراع 2011. وهكذا يكون عدد الأصوات المعبر عنها هو 7.4 مليون سنة 2015، بالمقارنة مع 5 مليون صوت سنة 2011، أي بزيادة حوالي 50 بالمائة. وأشار في ختام العرض إلى إجماع كل الملاحظين المحايدين مغاربة وأجانب على أن هذه الانتخابات قد مرت في أحسن الظروف بشفافية ونزاهة مطلقين وطبقا لأحسن المعايير الدولية.
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 716-15-2 بتغيير الظهير الشريف رقم 351-59-1 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة، تقدم به السيد وزير الداخلية. يندرج مشروع المرسوم هذا في إطار ملاءمة التقسيم الترابي لولايات الجهات مع التقسيم الجهوي الجديد الذي عمد إلى تقليص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة.
من هذا المنطلق، ينص المشروع على مراجعة عدد الولايات بهدف إحداث ولاية في كل جهة يكون نفوذها الترابي مطابقا لنفوذ الجهة المعنية. وفي هذا الإطار، سيتم مراجعة النفوذ الترابي لعشر ولايات حالية والتي ستؤطر جهات طنجة- تطوان- الحسيمة، فاس- مكناس، والرباط – سلا- القنيطرة، وبني ملال- خنيفرة، والدار البيضاء- سطات، ومراكش- آسفي، وسوس- ماسة، والشرق، وكلميم- واد نون، والعيون- الساقية الحمراء، كما سيتم إدخال التعديلات اللازمة على تسميات هذه الولايات لتكون منسجمة مع تسميات الجهات المعنية. كما يقترح مشروع المرسوم أيضا ملاءمة تسمية ولاية جهة الداخلة- وادي الذهب مع الاحتفاظ بنفوذها الترابي وكذا إحداث ولاية جديدة بجهة درعة- تافيلالت.
من جهة أخرى، وبالنظر للتغييرات التي طرأت على تقسيم الجهات، فإن مشروع المرسوم يقترح حذف خمس ولايات وهي تازة- الحسيمة- تاونات، ومكناس – تافيلالت، والغرب- الشراردة – بني حسن، والشاوية –ورديغة، ودكالة –عبدة، علاوة على حذف ولاية تطوان في إطار تحقيق الانسجام على مستوى التقسيم الإداري. وعليه، سيصبح التقسيم الإداري الجديد للمملكة مكونا من 12 ولاية جهة تضم 62 إقليما و13 عمالة و8 عمالات مقاطعات.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 625-15-2 بتغيير المرسوم رقم 895-00-2 الصادر في 31 يناير2001 لتطبيق المادتين 17 و19 من القانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق للاستثمارات، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية. يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تعديل أحكام الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.00.895 الصادر في 31 يناير 2001 لتطبيق المادتين 17 و 19 من القانون الإطار رقم 95.18 بمثابة ميثاق للاستثمارات، وذلك لتتلاءم مع التعديلات التي أدخلها قانون المالية رقم 14-100 لسنة 2015. ذلك أن المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 قامت بتخفيض السقف المؤهل للاستفادة من الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة عند التصدير من 200 مليون درهم إلى 100 مليون درهم. وفي نفس الاتجاه، قامت المادة 5 من قانون المالية لسنة 2015 بتعديل السقف المحدد، في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة، من إعفاءات رسم الاستيراد المطبق على السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشروع معين والمستوردة مباشرة من طرف المقاولات أو لحسابهم. وقد تم تحديد هذا السقف في 100 مليون درهم بدل 200 مليون درهم. لذلك أصبح من الضروري ملائمة السقف المنصوص عليه في المادة 3 الفقرة 4 من المرسم رقم 2.00.895 مع السقف الجديد المحدد في قانون المالية لسنة 2015.
انتقل المجلس بعد ذلك، إلى مناقشة مشروع مرسوم رقم 559-15-2 بشأن تفويض السلط إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، تقدم به السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. ويهدف مشروع المرسوم هذا تفويض السلط غلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية قصد تحديد النماذج الخاصة بتدبير التعويض عن حوادث الشغل المنصوص عليها في المواد 15 و17 و19 و20 و21 و22، و24، و25، و145، و180 من القانون رقم 12-18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-14-1 بتاريخ 29 ديسمبر 2014 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-48 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء، تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. جاء هذا المشروع لمواكبة التحولات العميقة التي يعرفها قطاع الطاقات المتجددة وللرفع من جاذبيته لفائدة المستثمرين الخواص وتمكين بلادنا من التقارب من السوق الطاقية الجهوية الأوروبية، ومن أجل تعزيز الإطار التشريعي الجديد تم إحداث هيئة وطنية لضبط قطاع الكهرباء، وستسهر هذه الأخيرة على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين للشبكات الكهربائية الوطنية التي تعرف انفتاحا وتحريرا وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة وسيسمح لكل مزود للكهرباء في السوق الحرة، وفقا للأنظمة الجاري بها العمل، ويعتبر إحداث هذه الهيئة إشارة قوية للمستثمرين الخواص، ومواكبة التطورات المستقبلية التي سيعرفها قطاع الكهرباء.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-57، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال، موقع بدكار في 25 ماي 2015. يهدف هذا الاتفاق إلى وضع أسس وطرق تنفيذ التعاون بين البلدين في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية والأنشطة الملحقة بهما بالخصوص في ميدان التكون البحري والبحث العلمي السمكي وتربية الأحياء وصناعات وتثمين وتحويل منتجات الصيد البحري، ومحاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وطبقا لهذا الاتفاق، يتفق الطرفان على تبادل الخبرات في ميدان تهيئة المصايد واقتراح ما يمكن أن يتخذ من تدابير لتأمين المحافظة على الموارد البحرية على المدى الطويل والاستغلال الأمثل للموارد السمكية خاصة ما يتعلق منها بالمخزونات السطحية والأسماك المهاجرة العابرة لمنطقتيهما الاقتصادية الخالصة.
كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. حيث تم تعيين السيد كريم التاج مفتشا عاما على صعيد وزارة السكنى وسياسة المدينة، والسيدة كوثر التازي مفتشة عامة بالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. وفيما يتعلق بوزارة الشباب والرياضة فقد تم تعيين السيدة سميرة باينة مديرة الموارد البشرية. كما تم تعيين السيد الحسين كابي مديرا لانعاش الاقتصاد الاجتماعي على مستوى وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.