بودرا يوضح بخصوص تعثر مشروع "متحف الريف" بالحسيمة

اكد محمد بودرا رئيس مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات ، ان تعثر مشروع انجاز "متحف الريف" بالحسيمة راجع بالأساس الى انسحاب المقاولة الاسبانية الحائزة على صفقة المشروع.
واعتبر بودرا في بيان توضيحي ان تتساءل مجموعة من المواطنات والمواطنين الغيورين على تراث الريف عن الأسباب الكامنة وراء توقف أشغال "متحف الريف"، تساؤلا مشروعا للغاية، مشيرا ان الاجابة على هذا السؤال يتعين معه التذكير بأهم المراحل التي مر منها هذا المشروع ، حيث اوضح قائلا "إذ بعد أن قمنا بإدماجه (المشروع) ضمن برنامجنا التنموي المحلي، عمدنا إلى إقناع السيد الوالي آنذاك (السيد عبد الله المسلوت) لتسليمنا بناية الباشوية وقتئذ لاحتضان هذا المتحف؛ وما استتبع ذلك من موافقة وزارة الداخلية، ثم بناء مقر جديد للباشوية بجوار البلدية".
وأضاف "وعلى إثر ذلك، بدأت عملية البحث عن الموارد المالية، وأثناء تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان للندوة الدولية حول "التراث الثقافي بالريف: أية تحافة؟"، في 15 يوليوز 2011، تم إبرام اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الجهوي والمجلس البلدي لمدينة الحسيمة، وتم تكليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان كصاحب المشروع والبحث عن التمويل، وهو الأمر الذي تحقق بميزانية الاتحاد الأوربي بمبلغ أربعة ملايين درهم، غير أن هذا المبلغ تبين فيما بعد بأنه غير كاف، لأن طلبات العروض لم تكن موفقة، فكاد الاتحاد الأوربي يسحب الميزانية لولا تدخلي الشخصي لدى السفير الأوربي آنذاك السيد "لاندابورو". كما تدخلت، بعد ذلك، لدى مدير الجماعات المحلية وقتئذ السيد علال السكروحي والذي وافق مشكورا على دعم المجلس الجهوي بمليوني درهم لإنجاز هذا المشروع".
وأشار بودرا انه وعقب إعلان عروض جديدة فازت الشركة الاسبانية "Tarjé " بهذا المشروع، إلا أنها لم تتمكن من إنهائه وانسحبت. وبالتالي، فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بصدد إعداد صفقة أخرى جديدة.