تم يوم امس السبت بالحسيمة التوقيع على اتفاقية شراكة لإحداث "متحف الريف"، وذلك في ختام الندوة العلمية الدولية حول موضوع "التراث الثقافي بالريف: أية تحافة?". ووقع هذه الاتفاقية كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي، وأمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج السيد عبد الله بوصوف، ورئيسة المجلس البلدي للحسيمة السيدة فاطمة السعدي ورئيس مجلس جهة تازة تاونات الحسيمة السيد محمد بودرا. ويهدف إحداث هذا المتحف إلى التعريف بالذاكرة التاريخية، بما فيها ذاكرة التاريخ الراهن سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني، وتشجيع الحوار الثقافي والحضاري، والاهتمام بتنمية السياحة الثقافية في الجهة وإحداث وتطوير مهن ثقافية مرتبطة بالأنشطة المتحفية. ويرمي مشروع المتحف، الذي يندرج ضمن متابعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال التاريخ، الأرشيف وحفظ الذاكرة، إلى ترميم وتهيئة بناية المتحف، وإعداد تصور حول المضامين والأنشطة الموازية له، وتأثيت فضاءاته، وتكوين الطاقم المسير في المجال المتحفي، وكذا تطوير الشراكات على المستوى الوطني والدولي. وسيتم بموجب هذه الاتفاقية إحداث المتحف بمدينة الحسيمة غير أن فعالياته سيكون لها امتداد خارج أسوار بنايته لتشمل كل تراب جهة الريف. يذكر أن هذه الندوة، التي نظمها على مدى يومين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تندرج في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الأرشيف، التاريخ والذاكرة. وانكب هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة أزيد من أربعين باحثا من المغرب وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مختصين في التاريخ والتراث الثقافي المادي وغير المادي بالريف وفي مجال التحافة، على مناقشة مشروع متحف الريف.