في تقرير لها المنشور يوم الثلاثاء 14 ابريل الجاري منظمة التعاون و التنمية (او. سي.دي) تنتقد بشدة الدولة البلجيكية و تسميها ب"التلميذ السيئ في ميدان تشغيل المهاجرين" معتبرا هذا الوضع " بالأمر البالغ الخطورة". فاذا كان المهاجرون يشكلون خمس سكان بلجيكا (القادرين عن العمل)، فان نسبة المهاجرين يقل بكثير - في سوق العمل- مقارنة مع نسبة البلجيكيين العاميلين. و حسب نفس التقرير فان "بلجيكا تدخل ضمن الدول التي يحتل فيها المهاجرين ادنى معدل العمالة بين المواطنين كاليونان واسبانيا وتركيا ". و هذا لا يعني ان بلجيكا تعيش وضعية اقتصادية مماثلة كاسبانيا و اليونان بل الملاحظون يؤكدون بان مشكلة بلجيكا كونها تشغل عددا مهما من مواطني الاتحاد الاوروبي باعتبار ان بروكسيل عاصمة للاتحاد الاوروبي و تحتضن المقر الرسمي للحلف الاطلسي. لذلك فان نسبة الموظفين خارج دول الاتحاد الاوروبي يبقى ضعيف جدا مقارنة مع مواطني الاتحاد الاروبي. و ما يثير الانتباه اكثر حسب هذا التقرير هو أن نسبة الجيل الثاني و الثالث من ابناء المهاجرين المولودين في بلجيكا يضل منخفضا أيضا. و هذا ما يطرح اكثر من سؤال، و في هذا الصدد نقرا في التقرير ما يلي: . "On pourrait s'attendre à récolter les avantages d'une plus grande familiarité avec la culture et les institutions belges. Cependant, comme leurs parents, ils ont un faible taux d'emploi. Les résultats pour les enfants d'immigrants soulignent la nature persistante des problèmes d'intégration". و حسب نفس التقرير الذي نشرته جريدة "لاديرنيير اور/اخر ساعة" فان اغلب وظائف ابناء المهاجرين غير مستقرة و يتلقون اجورا منخفضة و هذا ما يغذي الفقر في صفوف هذه الشريحة ناهيك عن التهميش و الاقصاء الذين يتعرضون اليه. و يشير التقرير بالأرقام كون 43٪ من المهاجرين المعرضين لخطر الاستبعاد الاجتماعي والفقر و في هذا الصدد يقول التقرير بان مملكة بلجيكا تحتل المرتبة الثالثة وراء اسبانيا واليونان من حيث تشغيل المهاجرين. وحسب التقرير دائما فان هذه المخاطر تتركز أساسا في العاصمة بروكسل التي تحتل أعلى نسبة ب 54٪ من المهاجرين العاطلين عن العمل منهم 33٪ من هم خارج الاتحاد الأوروبي. اما في باقي الجهات فنجد 16٪ فقط في جهة والونيا من المهاجرين مقابل 13٪ في جهة فلاندر. في عام 2012 مثلا، فقد كان معدل البطالة العام في بلجيكا يصل الى 7.6٪. و يرتفع الى 19.8٪ بالنسبة للشباب الذين لا يتجاوز عمرهم 25 سنة، لكن تبلغ ذروتها بالنسبة للمهاجرين وأبنائهم حيث تتراوح بين 29.3٪ و 27.9٪. ويخلص تقرير " O.E.C.D" بمقترحات حلول لتحسين هذه الوضعية و يقترح مقترحات ثلاثة : . أولا، تستهدف المهاجرين في الخطوات المقبلة بشأن التشغيل. الثاني، الحد من تكاليف العمالة وزيادة حوافز العمل للعمال ذوي المهارات المتدنية. ثالثا، تعزيز المساواة في نظام التعليم، لتحسين وضعية الأطفال المهاجرين و تلبية احتياجاتهم.