قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة هذا اليوم الخميس 18 دجنبر بثلاث سنوات سجنا في حق كل من النائب السادس لرئيس ببلدية امزورن وطالب بكلية وطالب بكلية العلوم والتقنيات وذلك بعد متابعتهما بتهمتي الشذوذ الجنسي والإخلاء بالحياء العام. المتهمين كانا قد أحيلا يوم الاثنين الماضي على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة من أجل اتخاذ التدابير القانونية الجاري بها العمل قبل أن يأمر بإيداعهما السجن المحلي ومتابعتهما في حالة اعتقال حيث تم تأجيل جلسة محاكمتهما الأولى التي كانت يوم الثلاثاء الماضي وتم تأجيلها لليوم. وكانت عناصر من الدرك الملكي بايت يوسف وعلي قد اعتقلت المتهمين ليلة السبت 13 دجنبر الماضي بعد ضبطهما في وضعية ممارسة الجنس داخل سيارة تابعة لجماعة امزورن في منطقة على الطريق بين بوكيدارن والطريق الساحلي. هذا واصدر مكتب المجلس البلدي لامزورن بيانا يوضح فيه موقفه من فضيحة عضوه مشيرا ان هذه القضية مسألة تبقى شخصية وخاصة بالمعني بالامر ولا علاقة لها بتدبير الشأن المحلي، كما قرر تجميد التفويض الموكول له وتعليق عضويته من جميع اللجان التابعة للمجلس.