أدرجت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم السبت الماضي، جماعة "أنصار الشريعة" بتونس ضمن لائحة تضم 84 جماعة إرهابية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية. ويرى مراقبون أن ما أقدمت عليه دولة الإمارات يعتبر خطوة شجاعة، عجزت عن اتخاذها العديد من الدول العربية التي يتهددها خطر الجماعات الإرهابية المتطرفة من كل جانب، رغم ما قد يجلبه هذا القرار على دولة الإمارات من تحديات يبدو أنه تمت دراستها وأخذرها بعين الاعتبار قبل إعلان "اللائحة السوداء". وإذا أخذنا على سبيل المثال جماعة أنصال الشريعة في تونس، فإن تصنيفها كتنظيم إرهابي، له ما يثبته على أرض الواقع، ذلك أن هذه الجماعة محظورة في تونس منذ تأسيسها سنة 2011، على يد سيف الله بن حسين، المعروف بأبي عياض التونسي، المتزوج من مغربية، كما أن الرئاسة في تونس أعلنت في وقت سابق تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي، مسؤول عن اغتيال المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. إضافة إلى ذلك فإن الولاياتالمتحدةالأمريكية هي الأخرى سبق أن أدرجت "أنصار الشريعة" بتونس ضمن قوائم الجماعات الإرهابية، إثر ضلوعها في الهجوم المسلح على السفار الأمريكيةبتونس سنة 2012. وبالتالي فإن ما قامت به دولة الإمارات يصب بالأساس في صالح الشعوب والدول التي تعاني من التهديد المباشر لخطر الإرهاب، لأنها كدولة مستقرة لا وجود فيها للجماعات المسلحة التي تهدد أمن شعبها. لكن خطوتها الجريئة الأخيرة لا بد وأن تضرب لها ألف حساب. ولمعرفة مدى التعاون الذي تبديه دولة الإمارات مع العديد من الدول العربية في مكافحة الإرهاب والتطرف، يكفي الإشارة إلى القرار الأخير الذي أعلنته المملكة المغربية عن عن استعدادها لتقديم الدعم العسكري والأمني لدولة الإمارات العربية المتحدة في جهودها لمكافحة الإرهاب، كما صرح مسؤولون مغاربة كبار عن تواصل التعاون الأمني بين البلدين منذ سنوات .