وأوردت يومية "الصباح" في مقال نشر بعددها لهذا اليوم الخميس، أن الاجتماع الذي جمع وزير الداخلية، محمد حصاد، وزميله الشرقي اضريس، مع زعماء المعارضة في البرلمان،اول أمس الثلاثاء، ، لم يفض إلى أية نتائج تذكر بخصوص المطالب، التي طرحها شباط ولشكر والباكوري والأبيض، خلال الاجتماع. وقال مصدر حزبي ل"الصباح"، إن محمد حصاد لم يكن مقنعا في ردوده على مطالب أحزاب المعارضة الأربعة، بخصوص مطلب إنشاء هيأة وطنية للإشراف على الانتخابات، إذ قال لمحاوريه، الذين توجهوا إلى مقر الداخلية معززين برؤساء المجالس الوطنية لأحزابهم في شخص إلياس العماري وأحمد توفيق حجيرة ولحبيب المالكي، إنه “يحتاج إلى الاستشارة في موضوع مطلبهم، وليست له القدرة الكافية على اتخاذ أي قرار، لأن الإنسان فوق طاقته لا يلام، وملزم بمراجعة الأغلبية”. وكشف المصدر نفسه ل"الصباح"، أن إلياس العماري هاجم وزير الداخلية بخصوص مشروع اللوائح الانتخابية الذي أحالته الوزارة على مجلس النواب، وهو المشروع الذي وصفه ب”المبهدل”، ولا يليق باستحقاقات يراهن عليها المغاربة كثيرا لتحقيق قفزة نوعية وجديدة في المسلسل الانتخابي لبلادنا. وتسائل العماري، حسب الجريدة "أين هي أطر وزارة الداخلية التي سمحت بإحالة هذا المشروع بكل ما يحمله من عيوب وثغرات وضعف؟ كما تسائل، أيضا، كيف سمح الوزراء الذين عرض عليهم المجلس الحكومي بقبوله بكل التشوهات التي حملها؟".