افادت مصادر مطلعة ان وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي قدم مقترحا للحكومة، لالغاء الاتفاقية الثنائية مع المغرب على مستوى الضمان الاجتماعي وذلك بعد فشل المفاوضات بين البلدين لتعديل هذه الاتفاقية. واكدت نفس المصادر ان الحكومة الهولندية ستتخذ قرارها في هذا الشان خلال اجتماع ستعتقده يوم الجمعة المقبل. وعبر الوفد الهولندي خلال المفاوضات عن رغبة الحكومة الهولندية في تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين من أجل ملاءمتها مع القوانين و مشاريع القوانين الهولندية الجديدة في مجال الضمان الاجتماعي والقاضية أساسا بتخفيض أو حذف بعض التعويضات على أساس أن تكلفة المعيشة في المغرب أرخص من هولندا. من جهته تشبث الوفد المغربي بموقف الحكومة الرافض لاي تعديل في الاتفاقية وخاصة تعويضات الأرامل والعجز النسبي و لتعويضات العائلية المحولة من هولندا إلى المغرب. وهو ما اتعبرته الحكومة الهولندية اعلانا عن فشل المفاوضات وبالتالي يحق لها اللجوء لاجراءات احادية الجانب. وكانت الحكومة الهولندية قد اتخذت قرار يقضي بتخفيض تعويضات الأرامل واليتامى المغاربة، وهو القرار الذي الغاه القضاء الهولندي لكونه يعتبر خرقا لإتفاقية الضمان الإجتماعي القائمة بين هولندا والمغرب ، وللقوانين الهولندية و الأوروبية التي تنص على عدم إعتماد قوانين تستهدف فئة معينة ومحددة في المجتمع. وتخشى بعض الجهات الهولندية ان يؤدي الغاء الاتفاقية الثنائية مع المغرب في جانب الضمان الاجتماعي الى وقف المغرب التعاون الامني مع بلادهم خصوصا في مواجهة الارهاب.