قالت سعاد شيخي البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية ان الحسيمة تعرف هيمنة الحزب الوحيد على التسيير، بدءا بالمجالس المنتخبة، وذلك في اشارة الى حزب الاصالة والمعاصرة الذي يسيير مجلس بلدية الحسيمة ومجموعة من الجماعات الاخرى بالاقليم. وعبرت شيخي عن امانيها في ان تكون الحسيمة كباقي المدن وان تعرف نوعا من التعددية من اجل المحاسبة ، والتخلص مما اسمته منطق التحكم . وجاء هذا في حوار اجراه موقع "البي جي دي" مع البرلمانية بمناسبة اصدار الملك محمد السادس إلى وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، قصد الانكباب على إيجاد حلول فورية لمشاكل مواطنين مغاربة متضررين من المشروع السكني "بادس" الذي انجزته الشركة العامة العقارية، التابعة لمجموعة صندوق الايداع والتدبير . واكد شيخي ان مشروع السكن الاقتصادي "بادس" "عرف اختلالات منذ بدايته، بالنظر الى كيفية وطريقة تحفيظ وثائق الأرض، وكذلك طريقة تشييد المباني وجودتها، وحتى نوعية المستفيدين من هذه الأرض الذي كانت لهم علاقة مباشرة مع المشرفين على البناء، سواء كانوا مقاولين أو مسؤولين في الاعداد، وبالتالي طريقة توزيع هذا السكن كانت منذ البداية طريقة غير شفافة، وغير نزيهة، حيث تم اقصاء مجموعة من المحتاجين للسكن بسبب طريقة التوزيع التي لم تكن شفافة" . واضافت ان "التدخل الملكي جاء في وقته، وهذا التدخل يعبر عن ما جاء به الخطاب الملكي سواء خطاب عيد العرش أو خطاب 20 غشت الذي يتماشى مع اتجاه محاربة الفساد، في اتجاه ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي اتجاه محاسبة المستفيدين في المغرب، لأن الخطاب الملكي بصراحة أوضح بأن ثروة المغرب يستفيد منها أقلية قليلة في حين أن أثرها على المجتمع لا يظهر، وبالتالي هذا ما ينطبق على اقليمالحسيمة بامتياز، يعني أن إقليمالحسيمة رغم المشاريع الكبرى التي يشهدها فإن نسبة المستفيدين منها قليلة جدا، ومعدودين على رؤوس الأصابع، بسبب استحواذ لوبي العقار على الوعاء العقاري بالإقليم".. وتجدر الاشارة ان الملك كان قد اصدر تعليماته بالتحقيق في خروقات شابت انجاز مشروع السكن الاقتصادي بالدس بالحسيمة بعد توصله بشكايات من مجموعة من المواطنين المتضررين .